بعد عطلة الفطر السعيد، من المنتظر أن تستعيد الحركة في البلاد وتيرتها، بحيث تتوزع على ثلاثة محاور أساسية، أولها استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في جلسات متلاحقة حتى نهاية الاسبوع، يراد منها التعجيل في بلورة التشخيص للأزمة الاقتصادية والمالية، تمهيداً للانتقال إلى طرح الخيارات وحجم التمويل المطلوب، قبل الصياغة النهائية للبرنامج الذي على اساسه سينال لبنان التمويل المتاح.

ويواكب مجلس النواب تلك المفاوضات بجلسة تشريعية يعقدها الخميس، لا تستبعد مصادر نيابية أن تمتد الى يوم الجمعة اذا كان ثمة حاجة لذلك نظراً إلى البنود المهمة المطروحة على جدول الاعمال. وتتناول، الى جانب قانون العفو، عدداً من المشاريع التي كانت أحيلت في الهيئة على اللجان لإعادة درسها، اضافة الى مشروع قانون الضوابط المالية على التحويلات، الذي أعيد إحياؤه بعدما شكل مطلباً أساسياً في المفاوضات مع الصندوق، وكان تم التفاهم عليه في اللقاء الذي جمع رئيس المجلس نبيه بري برئيس الحكومة حسان دياب نهاية الاسبوع الماضي.