استقرّ عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا على 21 عنصراً بينهم 17 عنصراً من الشرطة العسكرية التابعين للمحكمة العسكرية، والأربعة الآخرون من العناصر فيها. ووفق آخر المعطيات فإنهم جميعاً ينفذون حجراً منزلياً في غياب أي عوارض للفيروس عليهم. كما خضع الذين اختلطوا بهم لفحص الـPCR، وجاءت النتائج سلبية. وأجري هذا الفحص على المختلطين والعناصر أنفسهم مرتين وأتت سلبية بالنسبة إلى المختلطين إلى الآن بمن فيهم عائلاتهم.

ويستمر في نظارة المحكمة العسكرية وجود 25 موقوفاً أخضعوا مرتين في الأيام الماضية لفحص الـPCR من فريق طبي تابع لوزارة الصحة، وجاءت جميع النتائج سلبية باستثناء موقوف واحد جاءت نتيجته إيجابية. ووُضع في العزل الإفرادي بإشراف ومتابعة من وزارة الصحة. وتبعاً لمصادر المحكمة العسكرية، فإن هذا الموقوف لم تظهر عليه عوارض الفيروس إلى الآن. وذكرت "إلى الآن لم تظهر أي عوارض على هذا الموقوف أو على أي من العناصر التي بينت نتائج فحوصهم أنها إيجابية. كما أن ذويهم خضعوا لهذا الفحص وجاءت النتائج إلى الآن جميعها سلبية". وفيما استغربت هذه المصادر عدم ظهور عوارض على أي من المصابين، أشارت إلى أن أول فحص خضع له العنصر بعدما أطلع المسؤولين عن نتائج فحص والده الإيجابي فأجريت الإجراءات اللازمة، إلا أنه موضوعياً، ومع غياب العوارض من الصعب تحديد مصدر العدوى باعتبار أن المحكمة العسكرية تخضع وبواسطة عناصر الشرطة العسكرية لاحتكاك مباشر يومي مع الناس من موقوفين وزائرين، رغم التعبئة العامة، بحكم المتابعة الجزئية للعمل. وقدّر احتمال أن تسجل إصابات بالفيروس في مطلق مؤسسة على احتكاك يومي مع الناس إن أخضعت لفحص الجائحة.