الجزائر: تأجيل محاكمة "سجين الحراك" كريم طابو في قضية ثانية إلى 1 حزيران

أرجأت محكمة غرب #الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة "سجين الحراك" #كريم_طابو الى الاول من حزيران في قضية ثانية تتعلق بـ"إضعاف معنويات الجيش"، بحسب ما أفاد احد محاميه، مصطفى بوشاشي، وكالة فرنس برس.

وكانت محكمة الاستئناف قضت في 24 آذار بإدانة طابو (46 عاماً) بالسجن سنة نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن". وكان يفترض ان يحاكم الاثنين في قضيته الثانية. لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال بوشاشي ان "كريم طابو لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي. وهذا حق يكفله الدستور".

ورأى انه "لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل تلقائي".

واعتقل طابو في 12 أيلول بعدما اتهمته محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحب الغربي للجزائر، بـ"إضعاف معنويات الجيش". وأفرج عنه بعد أسبوعين، لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 أيلول بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".

وتحوّل طابو الذي شارك في كل تظاهرات الحراك منذ 22 شباط قبل توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب جائحة كوفيد-19.

وخلال محاكمته الأولى امام المحكمة الابتدائية في الرابع من آذار نفى طابو، وهو منسّق حزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كل التهم الموجهة اليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع سنوات.

وتشكلت لجنة "لننقذ كريم طابو" للتنديد بظروف حبسه والمطالبة بـ"الإفراج الفوري واللامشروط"، ووقع بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.

كذلك طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في وقت تنصب الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك".

ونقلت المنظمة عن محامين إن "ما لا يقل عن 32 شخصاً تم احتجازهم تعسفياً أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء".