على مسافة يومين من انعقاد جلسة مالية لمجلس الوزراء السبت من اجل اعلان قرار الحكومة في شأن اصدار الاوروبوندز المستحق في التاسع من الشهر الجاري، بدت البلاد في حال غير مسبوقة من التخبط والبلبلة على خلفية تفاقم أزمات متفجرة نقديا وماليا ومصرفيا واقتصاديا واجتماعيات، بحيث لم تنج جبهة من شظايا انعدام الرؤية والقرار حيال معالجة الازمات المطروحة.ففي حين كان الدولار الاميركي يواصل ارتفاعاته في السوق الموازية لدى الصرافين، فاجأ المدعي العام المالي الوسط المصرفي بإجراء لم تتضح حيثياته وخلفياته، وإن كان هناك إجماع في الوسط المصرفي على خلفيته السياسية قبل أي أمر آخر، سيما وان القاضي ابرهيم يدور ضمن حلقة رئيس المجلس النيابي الذي شهر سيف المواجهة في وجه المصارف، منذ تفجيره قنبلة المصارف الخمسة التي حولت اموالها الى الخارج، وكرت بعدها السبحة بناء على ما اعتبر إخبار من بري امام النيابة العامة المالية، فبدأ ابرهيم الاستماع الى مجموعة من اصحاب وممثلي 14 مصرفا على ان يستكمل ذلك بجولة استماع ثانية، قطعها امس بقراره وضع اشارة منع تصرف على اصول 20 مصرفا من اكبر المصارف ...