ما هو وضع الاقتصاد البريطاني قبيل بريكست؟

بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من قرار البريطانيين الانفصال عن #الاتحاد_الأوروبي، يشهد اقتصاد المملكة المتحدة مفارقات، إذ على الرغم من انخفاض الاستثمارات وتراجع النمو تسجل #البطالة مستوى منخفضاً تاريخياً.

من الصعب الإجابة بشكل دقيق على هذا السؤال، لكن يمكن ملاحظة اتجاهات اقتصادية واضحة، لا سيما هبوط الاستثمارات، فيما كان الأداء الاقتصادي في عام 2018 سيئاً بشكل ملحوظ.

وتباطأ النمو كذلك، حيث انخفض من 1,8 في المئة في 2017 إلى 1,4 في المئة في 2018، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.

بالنسبة لعام 2019، يمكن أن يسجل هبوط بالنمو إلى 1,3 في المئة، وهو أضعف معدل للنمو منذ عام 2009، بحسب تقديرات اقتصاديين جمعتها وزارة المالية. لكن الوضع ليس سيئاً بالكامل.

فالمملكة المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شهد تباطؤاً في النمو في هذه الفترة، خصوصاً في ظل سياق عالمي تهيمن عليه حالة من عدم اليقين وتوتر تجاري. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يسجل نمو منطقة اليورو أيضاً نسبة 1,1 في المئة في عام 2019.

كذلك، يبدو السوق البريطاني بحالة جيدة جداً، مع بلوغ نسبة البطالة 3,8 في المئة، الأدنى منذ 45 عاماً، ونسبة توظيف لم يسبق لها مثيل، بلغت 76,3 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى أواخر تشرين الثاني.

تواصل الرواتب بدورها الارتفاع بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار (ارتفعت بنسبة 3,2 في المئة خلال عام مع نسبة تضخم 1,5 في المئة)، رغم أنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي سبق الأزمة المالية في عام 2008، وعلى الرغم من تفاوتات صارخة في الأجور.

قد يكون لفوز بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية منتصف كانون الأول وحالة الاستقرار والوضوح التي جلبها معه بعد أشهر من عدم اليقين أثر إيجابي على الاقتصاد البريطاني، بحسب عدة مؤشرات.

ففي 24 كانون الثاني، أشارت التقديرات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، التي تقيس نمو النشاط الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات سجلت آخر مرة في أيلول 2018، بعد خمسة أشهر من التراجع.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحقيق نشر الأسبوع نفسه لاتحاد الصناعة البريطانية، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في البلاد، ارتفاعاً واضحاً بمستوى تفاؤل المستثمرين في قطاع التصنيع.

وارتفعت ثقة المستثمرين إلى 23 في المئة إيجابية خلال فترة ثلاثة أشهر انتهت في كانون الثاني/يناير، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، فيما كانت سلبية جداً في تحقيق سابق إذ بلغت ناقص 44 في المئة.

وهذا الارتفاع الكبير في مستوى ثقة المستثمرين في الفترة الممتدة بين تحقيقين لم يسبق له مثيل منذ بدء نشر هذه الدراسات عام 1958.

مؤشر آخر لأثر الانتخابات على الاقتصاد: ارتفعت أسعار العقارات التي كانت في حالة ركود منذ أشهر، بشكل كبير خلال كانون الثاني، بحسب موقع إعلانات العقارات "رايت موف".

وتعهد رئيس الوزراء أيضاً بإنهاء التقشف وأعلن رفعاً للحد الأدنى للأجور بنسبة 6,2 في المئة في نيسان، الأعلى منذ 25 سنة. ومن شأن هذا الإجراء أن يعزز الاستهلاك وبالتالي يدفع بالنمو قدماً.

تبقى أسئلة كثيرة معلقة مع دخول #بريكست حيز التنفيذ مساء الجمعة، خصوصاً تلك المتعلقة بمستقبل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمفاوضات مع الولايات المتحدة حول اتفاق تبادل تجاري حر.

ويفترض أن تستمر فترة عدم اليقين لبضعة أشهر، ما قد ينتج عنه آثار سلبية على الاقتصاد.

وقد يستمر النمو في التباطؤ. وقدّره المصرف المركزي البريطاني عند نسبة 1,2 في المئة في 2020. ومن المقرر أن يكشف المصرف المركزي عن تقديراته الجديدة الخميس، وعن قراره بشأن معدلات الفائدة، الذي قد يقرر تخفيضها من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي من جهته نمواً بنسبة 1,4 في المئة لبريطانيا هذا العام، مقابل 1,3 في المئة لمنطقة الأورو.