وزير الصحة: لا معلومات تفيد بإصابات لبنانيين بفيروس كورونا على الأراضي الصينية

تفقد وزير الصحة العامة د. حمد حسن مطار رفيق الحريري الدولي حيث اطلع من القيمين على الحجر الصحي على الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا وقد رافقه مدير مكتبه د. حسن عمار وكان في استقباله نائب رئيس المطار يوسف طنوس.

وإثر الزيارة أعلن الوزير حسن أن "الإجراءات الوقائية تهدف للحؤول دون عبور أي حالة مصابة بالفيروس وتركها من دون علاج". ولفت وزير الصحة العامة إلى وجود ثلاث مراحل لوجستية وقائية تمنع وصول أي شخص مشتبه بإصابته بالفيروس إلى لبنان، وهي التالية:

أولاً: إجراءات الحظر المتخذة في الشرق الأقصى.

ثانيًاً: عدم وجود خط مباشر بين الشرق الأقصى ولبنان، بل هناك ترانزيت في بلد ثان حيث يفترض أن يحصل الكشف المبكر لأي حالة قبل وصولها إلى لبنان.

ثالثًا: في لبنان، هناك استمارة عممتها رئاسة المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وتتم تعبئتها على متن الطائرة لتجميع المعلومات الدقيقة عن الوافدين، علمًا أن الفريق الطبي جاهز لمواكبة وصولهم. وفي حال رأت اللجنة الطبية حاجة للقيام بأي إجراءات في هذا الخصوص، هناك أربعة أجهزة معدّة للتعمق في دراسة الحالة المشتبه بها.

وتابع: "الوضع تحت السيطرة ولا داعي للهلع أو للتفتيش عن مآس وأزمات إضافية"، آملاً تعاون الجميع كي يبقى المواطنون بسلام وأمن.

ثم سئل إذا ما كان للبنان القدرة على معالجة أي مريض مصاب بالفيروس، فأجاب أنه حتى الآن ليس من حالة مصابة في لبنان. أما في حال حصول ذلك، فسيتم عزل المريض في قسم مجهز لذلك في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وتزويده بالعلاج الضروري لحالته.

وهل من إصابات للبنانيين في الصين، أجاب: أنه لغاية الآن ليس من معلومة تفيد بذلك.

وردا على سؤال في شأن الإنفلونزا، طمأن أنها في غالبيتها من النوع ب، أي النوع الذي ينتشر سنويًا في لبنان من دون أن يسبب أي مشاكل. أما إذا كانت من النوع الأكثر خطورة، فإن المختبر جاهز في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتحديد ذلك، كما أن العلاج متوافر في وزارة الصحة وقد تم الاتفاق مع الوكيل لتأمينه عند الحاجة. وأشار إلى أن حالة الهلع التي حصلت في هذا الشأن أدت إلى التهافت على شراء الدواء من دون أن تكون هناك حاجة واقعية له. وطلب الوزير حسن من المواطنين متابعة النشرات الصادرة عن المكتب الإعلامي ومكتب الترصد الوبائي في وزارة الصحة، مؤكدًا الحرص الدائم على صحة المواطنين بأقصى درجة من المسؤولية.