لمن لا يعلم ان في العراق قانون أحوال شخصية ومدنية للمسلمين وقانون آخر لغير المسلمين "ساري المفعول" منذ عام 1959 برغم كل سيئاته، في حين أن لا قانون أحوال شخصية ومدنية في لبنان.

في اقليم كردستان، حق الحضانة يتم بالتوافق بين والد الطفل وامه، فيما الحضانة الأساسية هي من نصيب الأم حتى بلوغ ولدها او ابنتها الـ15 عاماً على ان يختار في سن الرشد اي في الـ18 عاماً، الاقامة مع اي من والديه.

اما في لبنان فحدث و لا حرج عن القوانين المجحفة في حضانة الأم لأولادها.

هذا بعض ما عرضته العضو المؤسس لملتقى النساء في السياسة في المنطقة العربية النائبة الكردية السابقة ريزان شيخ دليّر في مقابلة أجرتها "النهار" معها على هامش التقرير السنوي الثالث، الذي اطلقه امس الملتقى بالتعاون مع "الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات" عن دور النساء في انتخابات 2018 في كل من العراق والبحرين وتونس ولبنان بين الواقع والمرتجى.

ماذا يستنتج السائل من اجوبة "سعادة" النائبة؟ الجواب بسيط لأن المرأة تحتاج الى سلة متكاملة من الحقوق لتنال مكتسبات سياسية تزيد من رصيدها الحزبي والبلدي والسياسي والنيابي.

لا بد أولاً من الاشارة الى ان الملتقى أصدر امس بالتعاون مع "الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات" هذا التقرير، مخصصاً الفصل الخاص عن لبنان ويفيد ان النساء "حصلن على 6 مقاعد في البرلمان اللبناني في العام 2018 اي نسبة 4.6 في المئة من المقاعد، رغم انهن يمثلن 50.8 في المئة من اجمالي قوائم الناخبين والناخبات". وتناول التقرير في معظم اقسامه واقع البيئة السياسية والطائفية واثرها على مجمل الاستحقاقات في لبنان، ومنها ما يخص الانتخابات النيابية.