الميزان التجاري اللبناني في الميزان

لبنان بلد التجارة و الخدمات، هذا ما تعلمناه في مدارسنا و هذا ما حفظناه عن ظهر قلب، و لكن اين نحن من هذا الان؟ و ماذا نرى حين نراجع ارقام الميزان التجاري اللبناني حاليا ؟

بالتعاريف المعتمدة اقتصاديا، فان الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات و قيمة الصادرات لبلد ما في فترة معينة، و بالتالي فانه، اي الميزان التجاري، يعتبر من ركائز المؤشرات الاقتصادية، حيث انه يبين و بصورة اكيدة ان كانت الدولة تعيش في فائض تجاري اي حين تكون الصادرات بقيمتها تفوق قيمة الواردات او انها في عجز بحيث تعكس هذه القاعدة و تكون قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات.

اما في لبنان، و رغم معرفتنا المسبقة بان ميزاننا التجاري يقع في عجز تاريخيا، الا ان الارقام التي سجلت في السنوات الاخيرة كانت كارثية بحق، فسنة ٢٠١٨ كانت وحدها كفيلة بلفت النظر الى ما نحن نعاني منه، فبمقابل ما يقارب الملياري دولار امريكي تصديرا، نرى ما يفوق الخمسة عشرة مليار دولار استيرادا، اي بما يعادل الثلاثة عشر مليار دولار عجزا تجاريا، اما العام ٢٠١٩ و الذي اختفت الصادرات تقريبا، نجد بالمقابل توقف الاستيراد بشكل كبير و ذلك نظرا لازمة السيولة و تخبط سعر الصرف و تحديد التحويلات المالية الى الخارج حيث اننا بتنا مقطوعين تماما عن الحركة التجارية، و هذا ما يعد اخطر بكثير من العجز التجاري.

و لعل من اسوء نتائج العجز في الميزان التجاري اللبناني هو السرعة في الانهيار المالي و الاقتصادي، فأولى نتائج العجز التجاري هو فقدان الاستثمارات و بالتالي إعاقة سوق العمل، كما و زيادة القروض لتغطية هذا العجز و انجرار لبنان اقتصاديا و سياسيا الى العالم الخارجي و سياسة المحاور، بالاضافة الى خطر البطالة و التضخم و الفائدة غير المستقرة و ما الى ذلك من اهتزازا للوضع الاقتصادي ككل.

و للحد من هذه المخاطر التي تنجم عن العجز في الميزان التجاري و ضبط الخسائر، يجب على الدولة اللبنانية تفعيل رفع الرسوم الجمركية على البضائع و الخدمات التي بمقدور لبنان انتاجها و ذلك قد ينعش الانتاج المحلي و يزيد الاموال من خلال الرسوم الجمركية في الخزينة ، و بالموازاة مع ذلك على الدولة اللبنانية دعم القطاعات الانتاجية في لبنان صناعيا و زراعيا لاسيما المواد الاولية التي يستطيع لبنان انتاجها او تصنيعها، كما و على الدولة اللبنانية، بمشاركة الوعي لدى المواطن اللبناني، الحث على تفضيل الانتاج اللبناني على غيره من الانتاجات الاجنبية و ذلك قد يخفف من الاستيراد و قد يزيد من التصدير على المدى البعيد وفق اتفاقات تجارية معينة مع المحيط اللبناني او الدول الصديقة.

و يبقى املنا الاخير في تغيير نهج السياسة الاقتصادية اللبنانية من خلال التسريع في الكشف و استثمار الغاز في لبنان ما سيغير معادلة الميزان التجاري اللبناني بالكامل لا بل معادلة العجز المتراكم على الاقتصاد بشكل عام.