دولة لبنان لا تشكو من قلّة المعلومات عن أي وضع داخلها سياسيّاً كان أو أمنيّاً أو شعبيّاً أو اقتصاديّاً أو تدخُّلاً خارجيّاً إقليميّاً أو دوليّاً في شؤونها وعلى نحو يُهدِّد أمنها واستقرارها... وطبعاً سيادتها. فأجهزتها الأمنيّة المتنوّعة ورغم "ألوانها" الداخليّة المتنوّعة قادرة دائماً على الحصول على ما يفيدها سواء في كشف خبايا وخلفيّات عمليّات مؤذية للبلاد أو في منع حصولها. وقد أثبتت ذلك يوم كانت مُنقسمة أيّام الحروب المتنوّعة بين عامي 1975 و1990. وللإنصاف كانت قوى الأمن الداخلي بواسطة مخافرها المُنتشرة في المناطق اللبنانيّة كلّها العاجزة عن القيام بمهمّاتها الأساسيّة مُتفوِّقة في الاستعلام والمعرفة والتدوين. لكن لم يكن هناك من يهتمّ بقراءة تقاريرها، وإذا توافر اهتمام بذلك فإنّه كان جزئيّاً واجتزائيّاً إذ أنّ كلِّ فريق كان يهتمّ بما يحصل في "المناطق" المُتقاتلة شعوبها. أمّا الآن وفي لبنان المستمرّ انقسامه فعليّاً رغم حكوماته المُنقسمة عمليّاً حول السياسات والمصير، والمتُفقة على استمرار سيطرة الجهات المُشاركة فيها على "شعبها" وعلى إبقاء شراكة الفساد والاستغلال و"حلب" الدولة في ما بينها، فإنّ لبنان هذا لا يفتقر إلى المعلومات. فأجهزته تقوم باللّازم على هذا الصعيد. لكن اهتمام كلٍّ منها مركّز على ما يهمّ النافذين فيها من خارجها. وهذا أمر يمكن قبوله لو كانت الدولة السياسيّة تأخذ تقاريرها كلّها على محمل الجدّ وتدرس مضامينها وتجري التقاطعات اللازمة للتأكُّد من مضمونها، وتضع السياسات المفيدة في ضوئها أو الخطط لمنع أصحاب النيّات والمشروعات السيِّئة من النجاح في تعميق الانقسامات الحادّة في البلاد بتنفيذها. لكنّها لا تفعل ذلك دائماً الأمر الذي يدفع إلى التساؤل هل كل جهاز يُعطي المسؤولين عنه في الدولة ما لديه أو يخصّ أولياء نعمته منهم بالكثير والدسم منه. كما يدفع أيضاً إلى تساؤل عن مدى تعاون الأجهزة في ما بينها والتنسيق، وعن مدى اهتمام المسؤولين "الكبار" بما لديها. إذ كان العارفون بعد انتهاء الحرب يتندّرون بالإشارة إلى أن اهتمام كبار المسؤولين كان ينحصر بالإطلاع على "زلّات" خصومهم غير السياسيّة طبعاً. وربّما دفعتهم إلى ذلك إضافة إلى حشريّتهم معرفتهم أن وليّ الأمر في حينه سوريا الأسدَيْن تقوم باللازم على صعيد الاستطلاع والإطّلاع والإفادة من الاستطلاعات الخاصة والعامّة مباشرة بواسطة أجهزتها كما الأجهزة اللبنانيّة المُدارة منها.