حسنًا فعلت السلطة السياسيّة بدمجها بين وزارتَي الثقافة والزراعة.

هكذا، بات مضمونًا في الحكومة الاختصاصيّة المستقلّة الجديدة، أنّ للثقافة بيتًا يؤويها، وإنْ تكن تتقاسم هذا البيت مع وزارةٍ أخرى.

حسنًا فعلت هذه السلطة.

ينبغي لي أنْ أشكرها على ذلك، من صميم فؤادي، بل من صماصيم قلبي، بصرف النظر عن شخص الوزير المعنيّ بحقيبة الثقافة.

هذا، على كلّ حال، ليس شأنًا مهمًّا في بلدٍ كلبنان، هذه هي فلسفته الثقافيّة. وهذه هي طبقته السياسيّة، وهؤلاء هم حكّامه، رؤساؤه، نوّابه، ووزراؤه. وهلمّ.

كان في إمكان "الرعاة" الذين انشغلوا بتركيبة هذه الحكومة، أنْ يُلحِقوا الثقافة بوزارة الطاقة. أو بوزارة الاتصالات. ولِمَ لا بوزارة المال. أو أيضًا بوزارة الدفاع. ولن أنسى أنْ أذكر وزارة الداخليّة. لِمَ لا، يا سيّدات ويا سادة؟! لِمَ لا؟!

لكنْ، أعياني الفهم حقًّا، حين لم أتمكّن من تفكيك سرّ عدم إلحاق حقيبة الثقافة بوزارة التربية مثلًا. كان ذلك ليكون طبيعيًّا ومنطقيًّا، أو، في أقلّ القليل، "أشطف زومًا". لكنّي تدراكتُ الأمر، وإنْ بعد حين، فقلتُ في نفسي ربّما، أو لا بدّ من، أنّ الوزير الذي أُسنِدت إليه التربية، لم يقبل بأنْ يكون وزيرًا لوزارة ليست من اختصاصه. مَن يدري!

وها أنا أقول: والله أعلم!