الأردن: التصويت "وقوفاً" لمشروع قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل

صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من اسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.

وفي بداية الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفاً.

ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها إستيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب.

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز "الأغلبية مع تحويله الى الحكومة للسّير فيه وإعطاءه صفة الإستعجال".

وبموجب هذا التصويت فإنّ على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.

وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة الى المجلس بتوقيع 58 نائباً من اصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة الماضي في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الإتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار"."

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 اسرائيل وتشمل ايضاً العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن العلاقات الاردنية الاسرائيلية ليست بأفضل أحوالها.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية إنّ التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد إنقطاع الغاز المصري"، مشيرةً الى انّ ديونها المتراكمة بلغت نحو 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذّرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) في الأول من الشهر الجاري عن بدء الضّخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد إسرائيل، مشيرةّ إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاّ للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولاً في الاوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الاردني في 26 آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وفي 16 أيلول الماضي أكّدت المحكمة الدستورية الأردنية إنّ اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويشهد الأردن أوضاعاّ اقتصادية صعبة في ظلّ دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.