بيان لوزير الاتصالات حول موضوع استرداد شركتي الخليوي

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بياناً أعلن فيه رفضه حملة التجني التي يتعرض لها الوزير شقير لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخليوي، مؤكداً أن كل ما يساق من معلومات هي عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأكد البيان أن "وزير الاتصالات التزم بالتوصية التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019 والتي شارك فيها الوزير شقير لجهة استرداد إدارة شركتي الخليوي، وقد باشر الوزير فوراً بالإجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها".

وكشف البيان الوقائع المسجلة في هذا الإطار، وهي كالآتي:

- بتاريخ 31 كانون الأول 2019 أرسل الوزير شقير كتابين الى كل من شركتي "زين" و"اوراسكوم" أبلغهما فيهما مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات لاستعادة إدارة شركتي الخليوي بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019.

- بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل الوزير شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً لضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخليوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمر يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.

- علم الوزير شقير أن رئاسة الجمهورية التي أُرسل إليها طلب الموافقة الاستثنائية من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبت بالطلب حتى تاريخه.

- إن الوزير شقير لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي "زين" و"اوراسكوم" ولم يرسل أي كتاب إليهما في هذا الصدد، مع العلم أن لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخليوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وأن الوزير شقير يعمل في إطار الحدود الزمني المسموح به.

وأوضح البيان أن "تغيير طريقة إدارة قطاع الخليوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية".

وذَكّرَ أن الوزير شقير وفي ثلاث جلسة للحكومة الحالية بعد تأليفها قدم مشروع دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخليوي، لكن للأسف مضت أسابيع وأشهر ولم يقر دفتر الشروط ولم تجر المناقصة لأسباب تعود لعراقيل حالت دون ذلك.