البراكس: قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان

أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات #المحروقات في #لبنان سامي #البركس في بيان توضيحي أنه:" على الرغم من أن النقابة قد قبلت على مضض جدول تركيب الأسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الأربعاء في 4 كانون الأول 2019، والذي اقتطع موقتاً 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين لتمويل تقلبات سعر صرف الدولار عند الاستيراد. وقد اعتبرت هذه التضحية أنها الثمن المتوجب حالياً على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، وعلى الرغم من أن تمويل كلفة تأمين %15 من قيمة فاتورة الاستيراد بالدولار ليس من شأن أصحاب المحطات، بل هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان الذي عليه تأمين الدولار للأسواق ولهذه الشركات".

أضاف: "على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفرض على أصحاب المحطات بيع البنزين للمستهلك بالليرة اللبنانية وبسعر محدد من قبلها من دون أن تؤمن للمحطة هذه السلعة بالعملة نفسها، وتتغاضى عن دورها في حماية العمولة المحددة لأصحاب المحطات في الجدول الذي يفترض أن يكون ملزماً لجميع المعنيين فيه، وبالرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة لا تستطيع لعب دور الشرطي إلا على أصحاب المحطات وتقف موقف المتفرج والمشجع على مشهد النهش الذي يتعرض له أصحاب المحطات والخسائر الفادحة التي يتكبدوها، دون أن تحرك ساكناً لأنها تعتبر أن حقوق أصحاب المحطات ليست من شأن وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان لأن أصحاب المحطات هم تجار على كوكب آخر".

وتابع "رغم كل ما ورد أعلاه وعلى الرغم من التضحيات التي قدمها أصحاب المحطات، فوجئت النقابة بعدم التزام شركات الاستيراد بجدول تركيب الأسعار الذي صدر الأمس عن وزارة الطاقة والمياه واستمرارها بفرض جزء من الثمن بالدولار الأميركي ورفضها قبض فاتورة البنزين كاملة بالليرة اللبنانية، كما كان الاتفاق مع معالي الوزيرة ندى بستاني".

وختم براكس بيانه قائلاً:"هل نستطيع أن نسأل السطات الرسمية في هذا البلد، شو بدكن من أصحاب المحطات؟ هل هناك من مخطط لتدمير هذا القطاع ؟ وهل سنعتبر (بضم النون) من أهل اللامسؤولية في حال عدنا إلى المطالبة بوقف هدر حقوقنا وأننا من يدفع المواطنين إلى الهلع في حال عدنا؟".