رسالتان عن المادتين 55 و69 من الدستور: هل سقطت وكالة النّواب الحاليّين؟ FactCheck#

رسالتان موجهتان الى "شعب لبنان الشريف". واحداهما صادرة عن "الحقوقيين الدستوريين"، وفقا للزعم، و"الرجاء النشر للتوعية. لقد سقطت وكالة النواب الحاليين، لأن ما يجري (في لبنان) هو بمثابة إستفتاء شعبي"، مشيرة الى المادتين 55 و69 في الدستور اللبناني. وتزعم الرسالة الأخرى انه "بحسب المادتين 55 و69 من الدستور، يسقط رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ويبقى رئيس الجمهورية مع مجلس عسكري لكي يجروا انتخابات نيابية خلال 15 يوما".

هل سقطت وكالة النواب الحاليين بعد ايام عدة من العصيان المدني، وفقا للزعم؟ وماذا عن المادتين 55 و69 المذكورتين؟ FactCheck# 

النتيجة: وفقا للمحامي الدكتور انطوان صفير، "لا مهلة محددة في الدستور اللبناني على هذا الصعيد. لكن الموضوع يتعلق بالفقرة "د" من مقدمة الدستور، والتي تنص على "ان الشعب هو مصدر كل السلطات، ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية". ويتدارك: "هذه المؤسسات الدستورية سقط جزء من مشروعيتها من خلال نزول مئات آلاف اللبانيين الى الشارع. وبالتالي، لا يمكن هنا سوى ان نطرح بعض الاسئلة عن مشروعية المؤسسات الدستورية، باعتبار ان هذه المشروعية أصبحت على المحك، ولكن من دون ان يكون هناك نص (دستوري) حاسم يحدد الخطوات اللاحقة في هذا الاتجاه".

كذلك، في ضوء الشرح الدستوري لصفير حول المادتين المذكورتين 55 و69، يتبين ان التنفيذ ليس بالسهولة التي توحيهما الرسالتين المتناقلتين. والشرح في المقالة.    

"النهار" سألت ودقّقت من أجلكم 

الوقائع: منذ ساعات عدة، يتناقل لبنانيون تلك الرسالتين، خصوصا عبر تطبيق واتساب.  

التدقيق: 

-أولا، يظهر البحث عن المادة 55 في الدستور اللبناني (هنا، موقع Presidency.gov.lb) انها تأتي ضمن المواد الخاصة بـ"السلطة الاجرائية"، لا سيما في ما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية لجهة "الطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة...". أما المادة 69، فتأتي ضمن المواد المتعلقة بـ"مجلس الوزراء"، وتحدّد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة. 

-السؤال هو: هل "سقطت وكالة النواب الحاليين، لأن ما يجري هو بمثابة إستفتاء شعبي"، وفقا لما تزعمه الرسالة الاولى؟ 

يقول المحامي الدكتور انطوان صفير لـ"النهار": "بالنسبة الى موضوع حلّ مجلس النواب، لا يمكن الاجتهاد في موقع النص. والنص واضح في ذلك، وهو من النصوص غير المتوازنة في الدستور اللبناني الحالي، باعتبار ان النظام البرلماني يقتضي ان يكون هناك توازن بين السلطتين الإجرائية والتشريعية، وهذا ما لم يرد في الدستور في شأن مسألة حلّ مجلس النواب. قبل التعديل في الطائف، كان يحق لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب ساعة يشاء، باعتبار ان السلطة التنفيذية كانت مناطة به منفرداً.

أما اليوم، فالمسألة ان رئيس الجمهورية يستطيع ان يطلب من مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب، ولكن ضمن أطر حددها الدستور كشرطين أساسيين من الصعب تحققهما؛ أولاً عدم انعقاد مجلس النواب طوال عقد عادي، أو رد الموازنة برمتها بهدف شلّ عمل الحكومة. وبالتالي فقد أصبح من المستحيل حلّ مجلس النواب ضمن هذين الشرطين".

وبالنسبة الى الموضوع الآخر المتعلق بـ"اجراء انتخابات مبكرة"، يوضح صفير ان "الانتخابات المبكرة لا يمكن ان تكون الا بموجب قانون يقر في مجلس النواب تعدل بموجبه مدة الولاية. وبالتالي فان هذا يحتاج الى توافق سياسي على مستوى عالٍ".

اما في ما يتعلق بالسؤال عن "سقوط السلطات بعد مرور ايامٍ عدة" (على حالة الصعيان المدني)، فيشرح صفير ان "لا مهلة محددة في الدستور اللبناني على هذا الصعيد. لكن الموضوع يتعلق بالفقرة "د" من مقدمة الدستور، والتي تنص على "ان الشعب هو مصدر كل السلطات، ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

ويتدارك: "هذه المؤسسات الدستورية سقط جزء من مشروعيتها من خلال نزول مئات آلاف اللبانيين الى الشارع. وبالتالي، لا يمكن هنا سوى ان نطرح بعض الاسئلة عن مشروعية المؤسسات الدستورية، باعتبار ان هذه المشروعية أصبحت على المحك، ولكن من دون ان يكون هناك نص (دستوري) حاسم يحدد الخطوات اللاحقة في هذا الاتجاه".