مَن يراقب ردود فعل #حزب_الله على عدد من التطورات التي تتعلق به كتنظيم تابع للجمهورية الاسلامية، يلاحظ ارتفاع منسوب التوتر في هذه الردود، بحسب معلومات من اوساط نيابية لـ"النهار"من مرجع أمني دولي حذَّر من "انتقام" الحزب داخل #لبنان رداً على الاستهدافات التي تعرّض لها أخيراً.

قبل الخوض في ماهية العمل الانتقامي الذي نبّه اليه هذا المرجع، لا بد من التوقف عند الحدث القضائي العالمي الكبير الذي سيشهده لبنان والعالم في العاشر او الحادي عشر من تشرين الاول، والمتمثل بإعلان الحكم النهائي من المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وفق معلومات "النهار". وبهذا الحكم، الذي يستند وفق هذه المعلومات، الى قرابة مليون وثيقة، سيكون الحزب باعتباره التنظيم الذي ضم الافراد الذين اقترفوا هذه الجريمة في موقع الادانة الرسمية من مرجعية قضائية دولية أنشأها مجلس الامن بموافقة من الدول الكبرى قاطبة. وفي المعلومات أيضا، ان القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة الاولى في المحكمة سيلفظ الحكم، وهو آخر دور له في القضية إذ إنه سيتقاعد بعد هذه المهمة.

وفي الوقت الذي يمضي هذا المقال الى النشر، تحل الذكرى الخامسة عشرة لمحاولة اغتيال النائب #مروان_حماده في 4 تشرين الاول عام 2004. وتشاء الظروف أن تطلّ هذه الذكرى بعد أيام من صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة في قضية حمادة وكذلك في قضية محاولة اغتيال الوزير السابق الياس المرّ واغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. وفي القرار إتهام لعنصر قيادي في الحزب أيضا هو سليم عياش الذي يأتي في المرتبة الثانية قيادياً في الحزب بعد مصطفى بدرالدين الذي قتل في سوريا عام 2016، وهو المتهم الرئيسي مع مجموعة من الحزب باغتيال الحريري عام 2005. وبحسب المعلومات، فإن الترتيبات اللوجيستية إنطلقت في المحكمة التي ستنظر في هذه القضية، والتي ستُسند رئاسة الغرفة الاولى فيها الى قاضٍ يعتقد انه من الجنسية الفرنسية.