بعد "السترات الصفراء" والتباطؤ العالمي... حكومة ماكرون تعلن ميزانية 2020

أعلنت حكومة إيمانويل #ماكرون، التي تريد إقناع الفرنسيين بأنّها سمعت مطالبهم بعد أزمة حركة "السترات الصفراء"، أمس الخميس، عن مشروع موازنة للعام 2020 لدعم القدرة الشرائية، في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو.

وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير، في مؤتمر صحافي عشية تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء، إنّ أزمة "السترات الصفراء" والقلق على الاقتصاد العالمي "يدفعانا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك".

وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة، خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من تسعة مليارات أورو.

في الوقت نفسه، سيتواصل إلغاء ضريبة السكن السنوية (على المنازل) وستشمل العام المقبل ثمانين بالمئة من العائلات، أي كسب قدره أكثر من ثلاثة مليارات أورو لدافعي الضرائب المعنيين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القوة الشرائية وتعزيز نمو اقتصادي مهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي وبالشكوك المرتبطة بالخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبريكست.

وخفضت الحكومة بذلك تقديراتها للنمو في 2020 إلى 1,3 في المئة، مقابل 1,4 في المئة في التقديرات السابقة.

على صعيد التوفير، يؤكد مشروع قانون المالية تجميد المساعدات الاجتماعية بشكل شبه كامل (إعانات عائلية ومساعدات للسكن).

وستواجه الشركات إلغاء بعض الامتيازات الضريبية.

أمّا الضرائب على الشركات، الإجراء الأساسي في سياسة ماكرون الذي أطلقه في بداية ولايته لدعم الشركات، فستنخفض لكن بسرعة أقل مما كان متوقعا.

وفي المجموع ستساهم الشركات في التوفير بمقدار 1,3 مليار أورو، لكنّ ضرائبها ستنخفض في الوقت نفسه بمقدار نحو مليار أورو، وفق وزارة المالية.

أمّا وظائف الدول فستكون مساهمتها أقل. فخلال خمس سنوات سيتم إلغاء عشرة آلاف و500 وظيفة، بفارق كبير عن الخمسين ألفاً التي كانت مدرجة في البرنامج الرئاسي.

وستكون النتيجة وفق التقديرات، انخفاض العجز العام الماضي بعدما بلغ ذروته هذه السنة (3,1 في المئة). لكنّه سيبلغ 2,2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، مقابل 2 في المئة قدرتها الحكومة من قبل.