الأردن يحضّ مجلس الأمن على "التحرّك بسرعة" ضدّ تعهّد نتنياهو ضمّ غور الأردن

حضّ #الأردن، الخميس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو ضمّ #غور_الأردن في حال إعادة انتخابه، معتبرا انه "ينسف عملية السلام".

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن وزير الخارجية #أيمن_الصفدي أكد، خلال مباحثات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي المعتمدين لدى المملكة، "ضرورة تحرك المجتمع الدولي في شكل فاعل وسريع ضد إعلان نتنياهو".

وحضّ "مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح وصريح لإدانة الاعلان ورفضه باعتباره خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

الثلثاء، أعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابيّة، أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وأشار الصفدي، خلال لقائه في عمان سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إلى "تداعيات كارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة".

وأوضح أن هذا التعهد، اذا نفذ، "فسيقوّض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع، وسينهي العملية السلمية".

وأكد أن "هذا الاعلان الإسرائيل وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف، تمثّل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أكد، الأربعاء، أن تعهد نتانياهو ضمّ غور الأردن في حال إعادة انتخابه، يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 "على المحك".

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ عام 1994.

وتقول إسرائيل إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها.

ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وما لايقل عن 200 الف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وسط 2,7 مليوني فلسطيني.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، التي كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.