عداد الموت على طرق لبنان لا يشبع... لا ثقافة مرورية ولا تطبيق قانون

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين مع ازدياد نسبة قتلى حوادث السير بشكلٍ لافتٍ وصادم. في بلد كلبنان، يفتقر إلى روادع جدية لتفشّي ظاهرة حوادث السير وضحاياها، حتى باتت جزءا من يومياتنا. و"من الطبيعي"، وفق مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية، كامل ابرهيم، أن "تزداد نسبة الحوادث في الفترة الممتدة بين شهري تموز وأيلول، مع زيادة التنقّل بين المناطق الطويلة، وما يترافق معها من طول للمسافات وسهر لساعات متأخرة، في ظل افتقار جزء كبير من طرق المناطق الجبلية والأخرى الخارجة على نطاق بيروت، معايير السلامة المرورية. وإذا ما اتّخذت إجراءات جدية لمكافحة هذه الحوادث".

وأصدرت غرفة التحكم المروري مع نهاية العام 2018 إحصاءً جاء فيه أنّ 4551 حادث سير وقعت في لبنان، راح ضحيّتها 496 قتيلا و5948 جريحا. كما نشرت بتاريخ 8/9/2019 احصاء لحوادث السير التي تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سُجل 21 حادثاً، 25 جريحاً و5 قتلى في يوم واحد. ورفعت عبر "تويتر" فيديواً للائحة إلكترونية تعتلي أحد طرق لبنان السريعة، جاء فيها: "23 قتيلا و194 جريحا نتيجة 155 تصادماً مرورياً الأسوع الفائت"، مع إرشادات تدعو للالتزام بالسرعة المحددة وتنهي السائق عن استخدام الخليوي أثناء القيادي، إلى جانب هاشتاغ #كفانا_بقى.

إلى اليوم، لا يزال جزء من قانون السير الجديد رقم 243 والذي أقر بتاريخ 22/10/2012 فقط يُطبّق على بشكلٍ كامل ومتشدد على بعض الأراضي اللبنانية من دون سواها التي تشهد تطبيقاً جزئياً له. يرجع ابرهيم السبب إلى "عدم التشدد في تطبيق القانون في المناطق الريفية والبعيدة عن بيروت. إضافةً إلى عدد وعتيد القوى الأمنية القليلة، وإلى نقص الخطط العلمية وغياب المكننة". كما يشدّد في اتصال مع "النهار"، على "الدور الذي تؤدّيه الغرامات المرتفعة في التساهل مع المخالفين واللجوء إلى وسائط وتدخّلات لخفضها أو التهرّب منها". مع أنّ ظاهرة الموت على الطرق منتشرة بشكلٍ واسعٍ في بقاع لبنان كافّة، إلّا أنّ أسبابها لا تزال غير محدّدة المعالم وغير دقيقة، إذ يبقى المجتمع اللبناني عالقاً في دوامة حوادث السير المأسوية وضحاياها. يعود ذلك إلى غياب التحقيق الجازم بالحوادث والتحليل العلمي الدقيق في الإحصاءات والأرقام التي كثيراً ما تُنشر من دون إضاءة صريحة على السبب المباشر للآفة ومكافحته.

"وضع الطرق اللبنانية غير سليم"، يؤكد ابرهيم مستنكراً التخاذل الطّاغي. يتكلّم على "غياب المكننة الذي يؤثر بشكلٍ صريح في عمل الردارات وفاعليتها". ويتابع متحدثاً عن "الإنارة التي تغيب عن الطرق الجبلية والبعيدة من العاصمة، وعن غياب ثقافة السلامة المرورية والوعي بشأنها عند شريحة واسعة من المواطنين".

أمام الواقع المأسوي، يطالب ابراهيم بـ"تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية، بغية وضع خطة عمل استراتيجية، وللتوفيق بين مختلف الإدارات المعنية"، مشيراً إلى "أهمية تشكيل لجنة مؤلفة من خبراء وباحثين لعملٍ جدّي ودقيق".