لم يكن مفاجئاً قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني حيال تصنيف لبنان الجديد، حيث أبقت الوكالة تصنيفها عند -B مع إعطاء لبنان مهلة إضافية بـ 6 أشهر للالتزام بالتعهدات الإصلاحية والإجراءات المالية التي أقرها ضمن موازنته، بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشاريع سيدر. أما وكالة فيتش، فكان لها موقف مغاير رغم كل المساعي التي استمرت من الجانب اللبناني حتى الدقائق الأخيرة قبل إصدار تقرير الوكالة، فقد قررت مؤسسة التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف لبنان إلى درجة CCC مع ما يحمّل بعض التداعيات السلبية على صعيد تكلفة تمويل الدولة. وبحسب المعلومات، أجرى عدد من المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم وزير المال علي حسن خليل، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان، مع عدد من المسؤولين الرفيعين في وكالة فيتش لحضّها على إعطاء لبنان مهلة إضافية قبل الشروع بتخفيض التصنيف، ولكن المساعي لم تنجح وقررت فيتش اتخاذ خطة تخفيض التصنيف، فيما نجحت إتصالات الوزير خليل وحاكم مصرف لبنان على صعيد وكالة ستاندرد آند بورز، ما دفع بالمؤسسة لتأجيل قرارها إفساحاً في المجال أمام لبنان لبدء مسار التصحيح المالي.

للاطلاع على التقرير الكامل لوكالة فيتش

اضغط هنا

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مالية رفيعة المستوى أن قرار فيتش قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تمويل الدولة على صعيد الإصدارات لناحية إمكانية ارتفاع الفوائد، في الوقت الذي تراجعت فيه السندات بشكل طفيف بعد الكشف عن بعض مضمون التقرير الذي يصدر خلال الساعات المقبلة. وتؤكد المصادر المالية أن الاسواق كانت مهيأة لخطوة فيتش وستاندرد آند بورز، وبالتالي، لا تأثير كبيراً على صعيد الوضع النقدي والسندات. أما على صعيد المصارف، فتؤكد المعلومات أن ملاءة المصارف قد تشهد بعض التراجع على أن تبقى فوق المستوى المحدد ضمن المعايير الدولية بحسب بازل عند 8%، فيما من غير المستبعد أن تتراجع هذه النسبة من 16% والمحققة حالية من قبل المصارف إلى 12% وهي مستويات مرتفعة جداً تتخطى النسب المحددة ضمن "بازل". وتؤكد المصادر النقدية والمالية أن الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان منذ العام 2016 شكلت درع وقاية للمصارف لأي ظرف غير مؤاتٍ أو تطور غير متوقع، ومن هنا، ساهمت هذه المصارف في تعزيز إحتياطات المصارف وأموالها، ما يساعد أيضاً في الحد من تداعيات محتلمة لأي خطوة مشابهة لما قامت به فيتش. وتؤكد المعلومات أيضاً أن حاكم مصرف لبنان مستمر بإصدار التعاميم المناسبة في المرحلة المقبلة لتعزيز ملاءة المصارف مرة جديدة للمستويات التي تحققها حالياً عند 16% في حال تراجعت.