في عالم تتزايد فيه المنافسة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، تحوّلت برامج "الإقامة الذهبية" خلال العقدين الأخيرين إلى أداة أساسية تعتمدها الحكومات لجذب رؤوس الأموال والكفاءات الأجنبية. وتسابقت دول عدّة، مثل البرتغال وإسبانيا واليونان والإمارات وأميركا، لتقديم تسهيلات تمنح المستثمرين حق الإقامة مقابل ضخ أموال تُنعش الاقتصاد بعد الأزمات المالية. لكنّ هذه البرامج باتت تواجه تدقيقاً دولياً متزايداً؛ إثر تقارير رقابية كشفت تحوّل بعضها إلى منافذ لتبييض الأموال وإخفاء الثروات المشبوهة.

من أداة اقتصادية إلى ورقة تنافسية

ظهرت هذه البرامج بصورة موسّعة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين وجدت حكومات كثيرة نفسها أمام حاجة ملحّة إلى جذب السيولة الأجنبية وإنعاش قطاعات اقتصادية تعاني ركوداً، وفي مقدمتها القطاع العقاري. ومن هنا، برزت فكرة منح إقامة طويلة الأمد للمستثمر الأجنبي مقابل استثمار يحدد وفق معايير كل دولة، سواء عبر شراء عقار، أو إنشاء شركة، أو الاستثمار أو تمويل مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل.

وسرعان ما تحوّلت هذه البرامج إلى عنصر تنافس بين الدول، إذ لم يعد الاستثمار وحده هو العامل الجاذب، بل أيضاً جودة الحياة، والاستقرار السياسي، وسهولة ممارسة الأعمال، وإمكان الانتقال بحرية، فضلاً عن فرص الحصول مستقبلاً على الجنسية.

تجارب مختلفة... وأهداف متباينة

كانت البرتغال من أوائل الدول الأوروبية التي حققت نجاحاً لافتاً من خلال برنامج الإقامة الذهبية الذي أطلق عام 2012، إذ استقطب مليارات اليوروهات وأسهم في إنعاش سوق العقارات بعد سنوات من الركود. أما اليونان فقد اختارت تشديد الشروط ورفع الحد الأدنى للاستثمار في المناطق الأكثر طلباً، للحفاظ على جاذبية البرنامج من جهة، والحد من المضاربات العقارية من جهة أخرى. وقررت إسبانيا إلغاء برنامج الإقامة الذهبية، إذ وجدت أنّ أضراره على سوق الإسكان أكبر من فوائده المالية، ورأت أنّ توفير سكن مناسب لمواطنيها أهم من جذب أموال المستثمرين الأجانب.

في المقابل، اتّخذت الإمارات العربية المتحدة مساراً مختلفاً، إذ وسّعت مفهوم الإقامة الذهبية ليشمل إلى جانب المستثمرين، الأطباء ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بهدف استقطاب رأس المال البشري كما رؤوس الأموال. وتعتمد الولايات المتحدة منذ سنوات برنامج EB-5 الذي يمنح المستثمر إقامة دائمة مقابل استثمار يؤدي إلى خلق فرص عمل للأميركيين، مع إخضاع المتقدمين لإجراءات تدقيق مالية وأمنية مشددة.

الوجه الآخر...

في المقابل، برزت تحديات جديّة دفعت المؤسسات الدولية إلى التحذير من مخاطر استغلال هذه البرامج في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

فالحصول على إقامة قانونية في دولة مستقرّة يقدّم للمستثمر إمكانات عدة، من فتح الحسابات المصرفية إلى تأسيس الشركات وشراء الأصول العقارية وتحويل الأموال بسهولة. وإن لم تكن عملية التحقّق من مصادر الثروة دقيقة، فقد تتحوّل هذه البرامج إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن الفساد أو الرشوة أو الجريمة المنظّمة أو التهرّب الضريبي. وتزداد هذه المخاطر عند الاعتماد على الاستثمار العقاري، وهو قطاع يُعدّ من الأكثر عرضةً لمحاولات غسل الأموال عالمياً.

رقابة دولية متزايدة

شدّدت المؤسسات الدولية رقابتها على برامج الإقامة مقابل الاستثمار. فقد دعت مجموعة العمل المالي (FATF) إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة للتحقق من مصادر الأموال، والتأكد من هوية المستثمرين.

بدوره، اعتبر البرلمان الأوروبي أنّ بعض هذه البرامج قد تشكّل ثغرة أمنية ومالية داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أنها تمنح أصحابها امتيازات واسعة في التنقل والإقامة، ما دفعه إلى المطالبة بإلغائها أو إخضاعها لمعايير موحّدة أكثر صرامة.

وفي هذا السياق، اتّخذت الحكومات إجراءات في التدقيق الأمني والمالي أكثر تعقيداً، مع اعتماد آليات للتحقق المستمر حتى بعد منح الإقامة، وسحبها إذا ثبت تقديم معلومات مضلّلة أو اكتشاف مصادر غير مشروعة للثروة.

في المحصّلة، دخلت برامج الإقامة الذهبيّة مرحلة جديدة عنوانها التشدد والانتقائية. فالدول لم تعد تتنافس فقط على جذب الأموال، بل على استقطاب المستثمرين القادرين على خلق قيمة اقتصادية مستدامة، ونقل المعرفة، وتوفير فرص العمل، لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية النظام المالي من المخاطر.