اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السلطات المصريّة لم تقرّر فصل الذكور عن الإناث في الدراسة الجامعيّة بعد جريمتي القتل الأخيرتين FactCheck#
15-08-2022 | 12:16
المصدر: خدمة تقصي صحة الأخبار- ا ف ب
بعد جريمتي القتل اللتين هزّتا المجتمع المصريّ في الآونة الأخيرة، واللتين ارتكب كلاً منهما طالب جامعيّ بحقّ زميلته، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدّعي أن "السلطات التعليميّة قرّرت فصل الذكور عن الإناث في الدراسة الجامعية". لكن هذا الادّعاء غير صحيح.
وجاء في هذه المنشورات التي تداولها الآلاف على مواقع التواصل من فايسبوك وتويتر "رسمياً منع الاختلاط في الجامعات مع بداية السنة الدراسية".
وأضافت المنشورات أن ثلاثة أيام من الأسبوع ستكون مخصّصة للإناث وثلاثة أيام أخرى للذكور.
ويأتي ظهور هذا المنشور في الساعات الماضية في ظلّ الضجّة الكبيرة على مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام المصريّة حول جريمتي القتل الأخيرتين اللتين هزّتا مصر في الأسابيع الماضية، والتي راح ضحيّة كلّ منها طالبة جامعيّة أودى بحياتها طعناً زميل لها قال في التحقيقات إنه كان واقعاً في حبّها.
وفي سياق الجدل الذي أثارته هاتان الجريمتان، توزّعت الآراء على صفحات وحسابات مواقع التواصل المصريّة حول سبب ارتكابهما، بين من تحدّث عن ارتفاع في العنف المجتمعي في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، وبين من طالب بشنق القاتلين علناً أمام الشاشات، وبين من حمّل الضحيّة مسؤولية قتلها أو اكتفى بإلقاء الأمر على "الاختلاط بين الذكور والإناث في الدراسة".
وفي هذا السياق، ظهر المنشور الذي يتحدّث عن قرار رسميّ بالفصل بين الجنسين في الدراسة الجامعية.
حقيقة القرار
لكن هذا الادّعاء غير صحيح.
فقد نفت وزارة التعليم العالي أن تكون اتّخذت قراراً من هذا النوع.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات "لا توجد قرارات من هذا الشأن، وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقيّ"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.
مصدر الخبر المضلل
بحسب ما وقع عليه صحافيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فراس برس، سبق أن ظهر هذا الخبر المضلّل نفسه قبل على مواقع التواصل في مصر قبل سنوات، وأمكن العثور على منشورات مشابهة قبل أربع سنوات تماماً، ونُسب الخبر آنذاك لقناة DMC المصريّة.
لكن القناة نفت آنذاك أن تكون نقلت أي خبر من هذا القبيل. وكذلك نفت وزارة التعليم العالي وقتها صحّة ما تردّد، وقالت "كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة".
وفي سياق الجدل الذي أثارته هاتان الجريمتان، توزّعت الآراء على صفحات وحسابات مواقع التواصل المصريّة حول سبب ارتكابهما، بين من تحدّث عن ارتفاع في العنف المجتمعي في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الحالية، وبين من طالب بشنق القاتلين علناً أمام الشاشات، وبين من حمّل الضحيّة مسؤولية قتلها أو اكتفى بإلقاء الأمر على "الاختلاط بين الذكور والإناث في الدراسة".
وفي هذا السياق، ظهر المنشور الذي يتحدّث عن قرار رسميّ بالفصل بين الجنسين في الدراسة الجامعية.
حقيقة القرار
لكن هذا الادّعاء غير صحيح.
فقد نفت وزارة التعليم العالي أن تكون اتّخذت قراراً من هذا النوع.
وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات "لا توجد قرارات من هذا الشأن، وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقيّ"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محليّة.
مصدر الخبر المضلل
بحسب ما وقع عليه صحافيو تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فراس برس، سبق أن ظهر هذا الخبر المضلّل نفسه قبل على مواقع التواصل في مصر قبل سنوات، وأمكن العثور على منشورات مشابهة قبل أربع سنوات تماماً، ونُسب الخبر آنذاك لقناة DMC المصريّة.
لكن القناة نفت آنذاك أن تكون نقلت أي خبر من هذا القبيل. وكذلك نفت وزارة التعليم العالي وقتها صحّة ما تردّد، وقالت "كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة".
خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، وكالة فرانس برس
