اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"محكمة فيليبينيّة أصدرت مذكرة توقيف دوليّة بحق بيل غيتس"؟ إليكم الحقيقة FactCheck#
13-03-2023 | 16:22
المصدر: النهار
الخبر انتشر. "أصدرت محكمة فيليبينية مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، كجزء من تحقيق في إطلاق لقاح كوفيد-19 في الإقليم"، وفقاً للمزاعم المتناقلة. غير أنّ هذا الخبر غير صحيح. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
ما القصة؟
منذ ايام، تكثف التشارك في الخبر، عبر حسابات، عربية وأجنبية (هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، هنا...). وجاء فيه (من دون تدخل او تصحيح): "أصدرت محكمة فلبينية مذكرة توقيف دولية بحق بيل جيتس، كجزء من تحقيق في إطلاق لقاح كوفيد في الإقليم". وقد أرفق برابط يقود الى مصدره، موقع News Punch الاخباري (هنا)، او بلقطة شاشة للمقالة في الموقع.
ماذا جاء في المقالة؟
بعنوان: "مذكرة توقيف صادرة بحق بيل غيتس في الفيليبين بتهمة "القتل العمد" المرتبط بنشر اللقاح" (كوفيد 19)، نشر الموقع مقالة، في 2 آذار 2023، من توقيع باكستر ديمتري، وجاء فيها أن "محكمة فيليبينية اصدرت مذكرة توقيف دولية بحق غيتس، كجزء من تحقيق في إطلاق لقاح كوفيد- 19 في الإقليم".
وأوردت ان "ممثلي الادعاء تكلموا على ارتفاع عدد الوفيات الزائدة في أعقاب حملة التطعيم ضد كوفيد في الفيليبين، بحيث توفي مئات الآلاف من المواطنين من دون داع...".
ونقلت ان القاضي قال إن غيتس، بصفته مؤسس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، "مطلوب في ما يتعلق بمئات آلاف الوفيات، وهو رقم لا يمكن تقديره في الوقت الحالي ومن المؤكد أنه سيزداد أضعافا مضاعفة مع الوقت".
واشارت المقالة الى أن "الفيليبين سبق ان منعت غيتس بالفعل من دخول البلاد عام 2016 وطلبت من الإنتربول نقل مذكرة الاعتقال على أنها إشعار أحمر إلى قوات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء العالم، وهو طلب لم يتم تلبيته حتى اليوم".
وزعمت ان "محكمة الجرائم البشعة في مانيلا هي التي اصدرت الأمر باعتقال غيتس بموجب المادة 248 من قانون العقوبات المعدل، والتي تصل عقوبتها إلى 20 عاماً على الاقل".
غير أن مزاعم المقالة غير صحيحة، وفقا لما يتبين.
في الواقع، "لا وجود في الفيليبين للمحكمة المذكورة في المقالة، اي "محكمة الجرائم البشعة في مانيلا"، وفقاً للمحامية جينيفر بوينديا، وهي كاتبة محكمة في مانيلا، على ما نقلت عنها وكالة "اسوشيتد برس".
وأفادت أن "ما يسمى محاكم الجرائم البشعة لم تعد موجودة في مانيلا منذ أكثر من 10 سنوات، وتم نقل وظائفها إلى محاكم خاصة أخرى". واشارت الى أنه "لا توجد أيضا قضية تتعلق بغيتس في 71 محكمة إقليمية و30 محكمة ابتدائية في العاصمة الفيليبينة".
ولفتت الى أنه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف من محكمة إلا إذا كانت هناك قضية جنائية ضد شخص ما. وقالت "لا يوجد شيء في هذه الحالة". "هذه أخبار كاذبة حقا".
كذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن ديان ديزييرتو، وهي أستاذة القانون في جامعة نوتردام والتي درست أيضاً في كلية الحقوق في جامعة الفيليبين، إنه "لا يوجد شيء مثل محكمة الجرائم البشعة" في الفيليبين.
وأوضحت ان "إنشاء محاكم خاصة يتم تحت السلطة الإدارية للمحكمة العليا للفيليبين، ولم أر أي إصدار للمحكمة العليا ينشئ مثل هذه المحكمة".
بدوره قال مايك تيو، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق في جامعة الفيليبين، لرويترز، إن "الجرائم البشعة والجرائم عموما تُحاكم في محاكم ابتدائية إقليمية"، بما انه لا توجد محكمة جرائم بشعة أنشأها القانون.
ويمكن الاطلاع على وصف لنظام المحاكم في الفيليبين (هنا)، وايضا على قائمة المحاكم الفيليبينية (هنا). ولا اثر فيها لـ"محكمة الجرائم البشعة في مانيلا"، والتي زعمت المقالة وجودها.
اضافة الى كل هذا، أكد متحدث باسم بيل وميليندا غيتس ان "اي محكمة فيليبينية لم تصدر مذكرة توقيف بحق غيتس بسبب لقاح كوفيد -19".
نقطة إضافية: لا يوجد سجل لـ"مئات آلاف الوفيات" بسبب لقاحات كوفيد-19 في الفيليبين- أو في أي مكان آخر- كما تدعي مقالة News Punch. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الآثار الجانبية الخطيرة للقاحات كوفيد "ممكنة لكنها نادرة للغاية".
ومع ان وزارة الصحة في الفيليبين لا تفرض إعطاء اللقاحات، الا انها "تشجع بشدة" الناس على تلقي التطعيم، لكونه "وسيلة مهمة للحماية من الإصابة بفيروس كوفيد -19 الحاد".
ملاحظة أخرى: كان لافتا ما ورد في نص إخلاء المسؤولية Disclaimer في شروط استخدام موقع News Punch، أن محتوى الموقع قد لا يكون دقيقا أو موثوقا به. وجاء فيه: "لا يقدم News Punch و/أو موردوه أي تعهدات حول ملاءمة المعلومات والبرامج والمنتجات والخدمات والرسومات ذات الصلة الواردة فيه لأي غرض من الأغراض وموثوقيتها وديمومتها ودقتها".
يشار الى ان اخبارا عدة في News Punch كانت موضع تدقيق،علما ان الموقع ينشر العديد من القصص المبنية على نظريات المؤامرة، وروج في الماضي لمعلومات واقتباسات ملفقة.
الى وكالتي اسوشيتد برس ورويترز، نشرت مواقع Politifact وFactCheck.org وUSA Today مقالات تدقيق في مقالة News Punch.
