اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"ما فينا نكفي هيك"... كنعان: نريد الأرقام الرسميّة حتى لا يتحول اقتراح "استعادة التوازن" إلى "سمك بالبحر "
30-01-2023 | 12:37
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنواب: علي فياض، رازي الحاج، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، نجاة عون، غسان حاصباني، طه ناجي، جهاد الصمد، آلان عون، غازي زعيتر، محمد خواجة، أمين شري، ابراهيم الموسوي، بلال الحشيمي، فادي علامة، غسان سكاف، فريد البستاني، إبراهيم منينمة، حسن فضل الله، جان طالوزيان، زياد الحواط، راجي السعد، جميل السيد، عدنان طرابلسي، سليم عون، علي حسن خليل، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ميشال معوض.
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "استكملنا اليوم النقاش في اقتراح قانون استعادة التوازن المالي. وكل المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوفّر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتى اللحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها احتياطي مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار".
وأعلن كنعان عن "اتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة إلى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، إذ لا يمكن للموضوع "يكمّل هيك"، ودولة رئيس الحكومة مطالب بالإيعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة".
وأشار كنعان إلى "طرح تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلب نقاشاً هادئاً ومعطيات مالية، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً، وإذا "كل نائب بدور يحكي 10 دقائق، فالعوض بسلامتكم". لذلك، سنطرح بعد غد الأربعاء، بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل لجنة الفرعية، كفكرة ليكون البحث أكثر جدية، ويسمح باختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل".
كما حضر مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "استكملنا اليوم النقاش في اقتراح قانون استعادة التوازن المالي. وكل المعطيات المطلوبة للمناقشة لم تتوفّر لنا من الحكومة ومصرف لبنان حتى اللحظة، ما عدا ما قدّمه مشكوراً نائب رئيس الحكومة من أرقام شفهية، ومن بينها احتياطي مصرف لبنان، حسبما قيل له، وهو 10،2 مليار دولار، وحجم الودائع المحجوزة بحدود 95 مليار دولار".
وأعلن كنعان عن "اتخاذ قرار بمتابعة النقاش الأربعاء المقبل، وتوجيه الدعوة إلى لجنة الرقابة على المصارف لتزويد اللجنة بمعطياتها، وتكرار دعوة وزيري المال والاقتصاد، إذ لا يمكن للموضوع "يكمّل هيك"، ودولة رئيس الحكومة مطالب بالإيعاز لوزرائه والإدارات التابعة لهم التجاوب والتعاون مع المجلس النيابي، ولاسيما لجنة المال والموازنة".
وأشار كنعان إلى "طرح تشكيل لجنة فرعية لحصر المواضيع، لاسيما أن قانوناً بهذا الحجم يتطلب نقاشاً هادئاً ومعطيات مالية، ولا يمكن العمل عليه بحضور 25 نائباً، وإذا "كل نائب بدور يحكي 10 دقائق، فالعوض بسلامتكم". لذلك، سنطرح بعد غد الأربعاء، بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة والوزراء، تشكيل لجنة الفرعية، كفكرة ليكون البحث أكثر جدية، ويسمح باختصار الوقت والنقاشات لتكثيف العمل".
أضاف "نحن نبحث بصلب ما هو مطروح، ونسأل عن أسباب تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة، والتمييز في ما بينها، للتخفيف من التزامات المصارف والدولة. كما نسأل عن كيفية تغذية صندوق التعافي، وكيفية دفع المئة ألف دولار الذي يتحدث عنها الاقتراح، والذي يبلغ مجموعها 20 مليار دولار، ووفق أي تسلسل ومن أين ستؤمن الأموال، لاسيما أنه لا نعرف عدد المصارف التي ستبقى بعد إعادة الهيكلة".
وتابع" حتى لا نتحوّل إلى قانون "سمك بالحر وبلف للناس"، يجب مصارحة اللبنانيين بالإمكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين والاقتصاد كل المسؤوليات. لذلك، فالنقاش اليوم كان جدّياً جداً. والمسألة ليست قضية تعديل فاصلة من هنا أم من هناك، بل في القول هل هناك إمكانية لمعالجة فجوة مالية وصلت إلى 73 مليار دولار أم لا. ومصرف لبنان مسؤول عن إعطاء الأرقام النهائية، والدولة اللبنانية مسؤولية، والمصارف مسؤولة عن إعلان موجوداتها وأصولها وماذا تبقى من أموال المودعين، وما هي وسيلة المعالجة الجدّية، لا "الحبر على ورق".
وأكد كنعان أن "دور لجنة المال تشريعي ورقابي، ومن يطلب التشريع تحت الضغط والاتهامات والتزوير والكلام الذي لا أساس له، فلن نستسلم له".
وتابع" حتى لا نتحوّل إلى قانون "سمك بالحر وبلف للناس"، يجب مصارحة اللبنانيين بالإمكانات والموجودات ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم تحميل المودعين واللبنانيين والاقتصاد كل المسؤوليات. لذلك، فالنقاش اليوم كان جدّياً جداً. والمسألة ليست قضية تعديل فاصلة من هنا أم من هناك، بل في القول هل هناك إمكانية لمعالجة فجوة مالية وصلت إلى 73 مليار دولار أم لا. ومصرف لبنان مسؤول عن إعطاء الأرقام النهائية، والدولة اللبنانية مسؤولية، والمصارف مسؤولة عن إعلان موجوداتها وأصولها وماذا تبقى من أموال المودعين، وما هي وسيلة المعالجة الجدّية، لا "الحبر على ورق".
وأكد كنعان أن "دور لجنة المال تشريعي ورقابي، ومن يطلب التشريع تحت الضغط والاتهامات والتزوير والكلام الذي لا أساس له، فلن نستسلم له".
