اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مالي "لا تستبعد شيئاً" في علاقتها بفرنسا
28-01-2022 | 16:00
المصدر: أ ف ب
أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الجمعة، أن بلاده "لا تستبعد أي شيء" في علاقاتها بفرنسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل "ليست مطروحة في الوقت الحالي".
وقال ديوب ردا على تصريحات لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إن "مالي لا تستبعد شيئا بالنسبة لهذه المسائل إن لم تكن تأخذ بمصالحنا"، في حديث إلى إذاعة "إر إف إي" وشبكة "فرانس 24" التلفزيونية.
وصرح لودريان الجمعة بأنه "نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، مع تدهور العلاقات بين الأوروبيين والمجلس العسكري الحاكم في مالي، ومطالبة باماكو بانسحاب القوات الدانماركية.
وقال ديوب إن مالي على استعداد إذا اقتضى الأمر للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقع مع فرنسا والذي طالبت مؤخرا بمراجعته، مشيرا إلى أن "بعض البنود مخالف للدستور ولسيادة مالي".
وتابع: "نتوقع ردا سريعا من باريس. وفي حال لم نتلق ردا، تأكدوا أن مالي ستتولى مسؤولياتها".
أما بالنسبة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، فقال إن "هذه المسألة ليست مطروحة في الوقت الحالي".
لكنه تابع: "إذا اعتبر وجود(ها) في وقت ما مخالفا لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".
ودخل المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ انقلاب في آب 2020 ، في صراع خلال الأشهر الماضية مع الأسرة الدولية وشركاء مالي الذين يضغطون باتجاه تسليم السلطة إلى المدنيين في البلد الغارق منذ سنوات في أزمة أمنية وسياسية خطيرة.
وتصلبت المواقف حين تنصل العسكريون من تعهدهم الأساسي بإجراء انتخابات في 27 شباط 2022، فردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 9 كانون الثاني بفرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية صارمة على مالي.
- "غير مقبولة" -
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع مع إعلان الدانمارك الخميس بدء سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة من المجلس العسكري.
ونددت الدانمارك "بلعبة سياسية قذرة" من باماكو، علما أن انسحابها يشكل ضربة قاسية لقوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
ويزداد التوتر خصوصا في علاقات المجلس العسكري بفرنسا، القوة المستعمرة السابقة والمنخرطة عسكريا في مالي والساحل منذ 2013.
ووصف لودريان المجلس العسكري بأنه "غير شرعي"، معتبرا أن أعماله "غير مسؤولة".
وندد ديوب بتصريحات "غير مقبولة" و"تنم عن ازدراء".
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
واتهمه وزير الخارجية المالي بالكذب، فقال ردا على سؤال عما إذا كانت هذه التصريحات كاذبة "بالتأكيد".
وذكّر بإعلان وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي في 2003 حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهي الحجة التي شكلت مبررا لاجتياح هذا البلد، قبل أن يتبيّن أنها غير صحيحة.
وقال ديوب: "تعاوننا مع روسيا هو تعاون بين دولتين، ومالي لا تتوجه سوى إلى الحكومة الروسية التي تستجيب طلباتنا بسرعة كبيرة وبجدوى كبيرة".
وأشار إلى أن إمدادات التجهيزات الروسية في الأشهر السبعة الماضية بلغت مستوى غير مسبوق منذ 15 أو 20 عاما.
وقال ديوب ردا على تصريحات لنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إن "مالي لا تستبعد شيئا بالنسبة لهذه المسائل إن لم تكن تأخذ بمصالحنا"، في حديث إلى إذاعة "إر إف إي" وشبكة "فرانس 24" التلفزيونية.
وصرح لودريان الجمعة بأنه "نظرا لانهيار الإطار السياسي والإطار العسكري (في مالي) لا يمكننا البقاء على هذا النحو"، مع تدهور العلاقات بين الأوروبيين والمجلس العسكري الحاكم في مالي، ومطالبة باماكو بانسحاب القوات الدانماركية.
وقال ديوب إن مالي على استعداد إذا اقتضى الأمر للتخلي عن الاتفاق الدفاعي الموقع مع فرنسا والذي طالبت مؤخرا بمراجعته، مشيرا إلى أن "بعض البنود مخالف للدستور ولسيادة مالي".
وتابع: "نتوقع ردا سريعا من باريس. وفي حال لم نتلق ردا، تأكدوا أن مالي ستتولى مسؤولياتها".
أما بالنسبة للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، فقال إن "هذه المسألة ليست مطروحة في الوقت الحالي".
لكنه تابع: "إذا اعتبر وجود(ها) في وقت ما مخالفا لمصالح مالي، فلن نتردد في تحمل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد".
ودخل المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ انقلاب في آب 2020 ، في صراع خلال الأشهر الماضية مع الأسرة الدولية وشركاء مالي الذين يضغطون باتجاه تسليم السلطة إلى المدنيين في البلد الغارق منذ سنوات في أزمة أمنية وسياسية خطيرة.
وتصلبت المواقف حين تنصل العسكريون من تعهدهم الأساسي بإجراء انتخابات في 27 شباط 2022، فردت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في 9 كانون الثاني بفرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية صارمة على مالي.
- "غير مقبولة" -
وتصاعد التوتر هذا الأسبوع مع إعلان الدانمارك الخميس بدء سحب كتيبتها المؤلفة من نحو 100 جندي من مالي تلبية للطلبات المتكرّرة من المجلس العسكري.
ونددت الدانمارك "بلعبة سياسية قذرة" من باماكو، علما أن انسحابها يشكل ضربة قاسية لقوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل.
ويزداد التوتر خصوصا في علاقات المجلس العسكري بفرنسا، القوة المستعمرة السابقة والمنخرطة عسكريا في مالي والساحل منذ 2013.
ووصف لودريان المجلس العسكري بأنه "غير شرعي"، معتبرا أن أعماله "غير مسؤولة".
وندد ديوب بتصريحات "غير مقبولة" و"تنم عن ازدراء".
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
واتهمه وزير الخارجية المالي بالكذب، فقال ردا على سؤال عما إذا كانت هذه التصريحات كاذبة "بالتأكيد".
وذكّر بإعلان وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمام مجلس الأمن الدولي في 2003 حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهي الحجة التي شكلت مبررا لاجتياح هذا البلد، قبل أن يتبيّن أنها غير صحيحة.
وقال ديوب: "تعاوننا مع روسيا هو تعاون بين دولتين، ومالي لا تتوجه سوى إلى الحكومة الروسية التي تستجيب طلباتنا بسرعة كبيرة وبجدوى كبيرة".
وأشار إلى أن إمدادات التجهيزات الروسية في الأشهر السبعة الماضية بلغت مستوى غير مسبوق منذ 15 أو 20 عاما.
