اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجلسة المشتركة لمناقشة "الكابيتال كونترول" تفقد نصابها... اعتصام للنقابات وإشكالات في ساحة النجمة (صور وفيديو)
26-04-2022 | 09:57
المصدر: "النهار"
فقدت جلسة اللجان المشتركة نصابها اليوم، والتي كان من المفترض عقدها في مجلس النواب لدراسة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، مع مقاطعة عدد من الكتل النيابية الرافضة لصيغة القانون، بينهم كتلتا "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".
ويأتي موعد انعقاد الجلسة المشتركة على وَقع تحرّك للمهن الحرة والنقابات وأصحاب الودائع في محيط ساحة النجمة، رفضاً لصيغة قانون "الكابيتال كونترول". ولم يخلُ التحرك الاحتجاجي من الإشكالات بين المتظاهرين والجيش، على خلفية مرور موكب أمني خلال الاعتصام.
الصور للزميلين حسام شبارو وحسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
وقبيل انعقاد الجلسة، كرّر رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب إبراهيم كنعان "الموقف الرافض لصيغة (الكابيتال كونترول) المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما ورد في مذكرتها حول شطب أموال المودعين"، مؤكداً أنّه "لن نشارك في تشريع هذا الواقع إنّما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين".
اكررّ موقفنا الرافض لصيغة الكابيتال كونترول المطروحة من قبل الحكومة في اللجان المشتركة كما لما ورد في مذكرتها حول شطب اموال المودعين واؤكد اننا،كما في السابق،لن نشارك في تشريع هذا الواقع انما مع اقرار قانون مؤقت يلغي الاستنسابية ويأتي من ضمن رؤية انقاذية تحمي حقوق المودعين.
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 26, 2022
من جهته، اعتبر رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أن "(الكابيتال كونترول) هو من بديهيات الأيام الأولى للأزمة، ونحن من فضح وواجه تهريب الأموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج… عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لأجلها".
وأشار باسيل في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنّ "إقراره بعد سنتين ونصف السنة من المماطلة لا يعني تشريع سرقة أموال المودعين وحماية المصارف بمفعول رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. المطلوب قانون يوقف نزف الأموال، لا يقونن السطو ولا يحمي المنظومة. بإختصار، "الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال ومش لتشريع تهريبها؛ ما منقبل!".
١/٢
الكابيتال كونترول هو من بديهيات الأيام الاولى للأزمة ونحن من فضح وواجه تهريب الاموال وتقدّمنا بقوانين لوقف التحاويل واستعادتها من الخارج … عرقلها المستفيدون ونحن لا زلنا نقاتل لاجلها.— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 26, 2022
كما أعلن عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أنّ "(التيار الوطني الحر) لن يشارك في جلسة اللجان المشتركة لتمرير مشروع قانون معادٍ لحقوق المودعين"، معتبراً أنّ "الصيغة الحالية لـ"(الكابيتال الكونترول) لن تمرّ".
وقال عبر "تويتر: "سنبقى في المتراس الأمامي في معركة حماية حقوق المواطنين دون أي مواربة".
التيار الوطني الحر لن يشارك في جلسة اللجان المشتركة لتمرير مشروع قانون معادٍ لحقوق المودعين.
الصيغة الحالية للكابيتال الكونترول لن تمرّ.
اقولها بكل وضوح : سنبقى في المتراس الامامي في معركة حماية حقوق المواطنين دون اي مواربة.— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) April 26, 2022
خلال الاعتصام رفع المحتجون لافتات تدين "معظم الطبقة السياسية والمالية والمصرفية".
واجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين على "رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد"، معتبرين أنّه "جرياً على عادتها، الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين، وآخر فصول هذه السياسة الصادمة، تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حسّ المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصّل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علماً أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أيّ اتفاق، ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف".
أبو شرف
وقال أبو شرف خلال الوقفة: "ثلاث سنوات مضت على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل شيء في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة. وفداحة استسلام المواطنين لا تقلّ سوءاً أمام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي".
أضاف: "لقد بات واضحاً أنّ ودائعنا في غياب الإصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. لو نفذت الدولة برنامجاً إصلاحياً كاملًا وخطة إنقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا الى هذه الحالة وما كنّا بحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات الدولة بسبب سوء الإدارة والإهدار والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أيّ من الإصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدّى إلى حاجتنا إلى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا".
وأشار إلى أنّ "عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول أعطت صكّ البراءة للدولة ومصرف لبنان والمصارف الذين تسببوا بالانهيار الاقتصادي وأهدروا الودائع. وبدل تحميلهم المسؤولية الأكبر عمّا جنته سياساتهم، حمّلت المودعين مباشرةً معظم الخسائر عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء المصارف التجارية. إنّ هذا الحلّ لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخلياً ولا خارجياً، وسيتسبب بالضربة القاضية في حقّ المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم".
ورأى أنّ "أي خطة لا تترجم تعهدات الحكومة بكلّ شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين، مصيرها الفشل. الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال المنهوبة أو المحوّلة إلى الخارج والتدقيق الجنائي". وقال: "المطلوب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولاً إلى طريق النهوض".
أضاف: "نمرّ في مرحلة صعبة جدّاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تتطلب منّا أقصى درجات الحكمة والحذر، وعلينا أن نعمل سوياً بكلّ شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها. إنّ الدورة الاقتصادية لن تعود إلى الدوران من جديد إن لم يسد العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ أصحاب الحقّ حقوقهم. وحذار من مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، ما سيؤدّي حتماً إلى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة".
نقابة المحاسبين المجازين
كما أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، أنّه "التزاماً بقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان، وبدعوة من نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، نفذنا وقفة احتجاجية مطالبة بعدم إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة".
وقال النقيب سركيس صقر: "لا يجوز إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، قبل القيام بالإجراءات القانونية الآتية: الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدادهها، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة المصارف، تحديد المسؤوليات المترتبة عن الخسائر، عدم تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر وبالتالي فقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة، وتحديد المهلة الزمنية لإعادة أموال المودعين وإطلاق حرية التداول بهذه الأموال داخل البلاد وخارجها عملا بمبادىء الاقتصاد الحر".
سلوم
من جهته، أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "تحركات النقابة ستكون داخل مجلس النواب وفي كلّ المواقع ونحن نرفض سرقة أموال الشعب االبناني".
وتوجّه إلى النواب قائلاً : "مرجعيتكم هي الشعب اللبناني، وولاؤكم يجب أن يكون للشعب اللبناني أولاً وأخيراً وليس لأيّ جهة أخرى، ورسالتي للنواب الحاليين والمقبلين هي أن لا تساوموا على مصير الشعب اللبناني ولا تبيعوا مصلحته".
أضاف: "نحن لسنا ضدّ الكابيتل كونترول بل ضدّ تحميل الشعب اللبناني نتيجة السرقات والصفقات والسمسرات ونحن ضدّ خطة تعافي تحمّل اللبنانيين مسؤولية سرقاتهم. هناك خسائر ولكن من يتحملها هي الدولة اللبنانية لا المودعين ولا أموال النقابات".
وأكّد سلوم "البقاء على أتمّ الجاهزية، ولن نسمح بأن يتعرّض أيّ قانون لحقّ اللبنانيين بأموالهم، فأموال المودعين حقّ مقدس كفله الدستور اللبناني وسنبقى الحصن والسدّ المنيع بوجه ذلك".
صرخة المودعين
وأشار رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد إلى أنّ "من سرق الناس لا يحق له الحديث عن كابيتال كونترول"، وقال: "يجب تحديد الخسائر والمسؤوليات ومحاسبة كل من سرق ومن سكت ومرر الأمور، وبالتالي كل من تورط، وعلى القضاء أن يكون حامي الحقوق، إنماً حالياً هو في مأزق أيضاً".
وتساءل خورشيد: "هل من ضمن البرنامج الحفاظ على أوكار الفساد تحت فكرة الحفاظ على الأمن؟"، وقال: "حددوا موقفكم، فقضية المودعين هي قضية كلّ البلد، ولا تذهبوا إلى توقيف صغار الناس بل اعتقلوا كلّ الفاسدين المعروفين. نريد وطناً يحترم فيه القانون ويطبق فيه الدستور".
نقيب المحامين
كما شدد نقيب المحامين ناضر كسبار على "الرفض القاطع لامرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الاستنسابية والعشوائية والظالمة، لأن هذا القانون بشكله الحالي يطيح بحقوق جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة، ويعطي صك براءة للفاسدين".
نقيب المحررين
كما القيت كلمات لعدد من المودعين ونقابيين، وشدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على "رفض قانون الكابيتال كونترول الجائر".
ووجه القصيفي نداء الى الصحافيات والصحافيبن والاعلاميات والاعلاميين، جاء فيه: "إن الواجب الوطني والمهني والاخلاقي يحتم علينا أن نكون في خدمة اللبنانيين جميعاً والدفاع عن قضاياهم المحقة والعادلة، لذلك شاركنا في هذه الوقفة الاعتراضية والاحتجاجية، رفضا لمحاولة إمرار مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظا على حقوق المودعين، وهي حقوق موحدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها.
واجمعت كلمات كلّ من نقيب الأطباء شرف أبو شرف ونقيب الصيادلة جو سلوم واتحاد نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين على "رفض استكمال مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول وإسقاطه تماماً لما يتضمن من استخفاف ومغالطات هائلة في فقرات القانون المزمع والذي ينذر بعواقب وخيمة في حال الاستمرار بهذا النهج السائد"، معتبرين أنّه "جرياً على عادتها، الدولة تواصل معاقبة الأبرياء وتبرئة الفاسدين، وآخر فصول هذه السياسة الصادمة، تعاملها بخفة مع جنى أعمارنا والتضحية بودائعنا، وانعدام حسّ المسؤولية عندها في قانون الكابيتال كونترول الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، والمحال من قبل الحكومة إلى اللجان النيابية المشتركة بغية إقراره والتوصّل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. علماً أنّ هذا الأخير طالب بتطبيق إجراءات مسبقة قبل التوقيع على أيّ اتفاق، ومنها تعديل السرية المصرفية وإقرار الموازنة وتحديد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف".
أبو شرف
وقال أبو شرف خلال الوقفة: "ثلاث سنوات مضت على عمر الانهيار التاريخي الاقتصادي المالي الاجتماعي الذي ضرب لبنان ولم يتبدل شيء في سلوكيات المسؤولين في هذه الدولة. وفداحة استسلام المواطنين لا تقلّ سوءاً أمام خطر ما يتهددهم في خطة التعافي المالي".
أضاف: "لقد بات واضحاً أنّ ودائعنا في غياب الإصلاحات تبخرت في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. لو نفذت الدولة برنامجاً إصلاحياً كاملًا وخطة إنقاذية للتعافي خلال السنوات المنصرمة لما وصلنا الى هذه الحالة وما كنّا بحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي. لقد انهار الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ومؤسسات الدولة بسبب سوء الإدارة والإهدار والنهب، وفشل المسؤولون عندنا في تنفيذ أيّ من الإصلاحات والوعود التي قطعها لبنان خلال المؤتمرات السابقة أمام الدول والجهات المانحة، ما أدّى إلى حاجتنا إلى صندوق النقد الدولي وفرض رقابته على تطبيق الإصلاحات وإعادة بناء جزء من ثقة المجتمع اللبناني والدولي بدولتنا".
وأشار إلى أنّ "عملية توزيع الخسائر في قانون الكابيتال كونترول أعطت صكّ البراءة للدولة ومصرف لبنان والمصارف الذين تسببوا بالانهيار الاقتصادي وأهدروا الودائع. وبدل تحميلهم المسؤولية الأكبر عمّا جنته سياساتهم، حمّلت المودعين مباشرةً معظم الخسائر عبر شطب 60 مليار دولار من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء المصارف التجارية. إنّ هذا الحلّ لن يعيد الثقة بالنظام المالي المصرفي لا داخلياً ولا خارجياً، وسيتسبب بالضربة القاضية في حقّ المودعين من حيث التضحية بالقسم الأكبر من ودائعهم".
ورأى أنّ "أي خطة لا تترجم تعهدات الحكومة بكلّ شفافية ووضوح لتثبيت حقوق المودعين، مصيرها الفشل. الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاصلاح السياسي وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال المنهوبة أو المحوّلة إلى الخارج والتدقيق الجنائي". وقال: "المطلوب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف وإشراكهم في مناقشة الحلول، وصولاً إلى طريق النهوض".
أضاف: "نمرّ في مرحلة صعبة جدّاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً تتطلب منّا أقصى درجات الحكمة والحذر، وعلينا أن نعمل سوياً بكلّ شفافية من أجل الصعود من الهاوية التي وصلنا إليها. إنّ الدورة الاقتصادية لن تعود إلى الدوران من جديد إن لم يسد العدل وتحدد المسؤوليات ويأخذ أصحاب الحقّ حقوقهم. وحذار من مغبة إقدام السلطة السياسية على إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، ما سيؤدّي حتماً إلى تفجير عاصفة قوية في الشارع قد لا تحمد عقباها في هذه الظروف الدقيقة".
نقابة المحاسبين المجازين
كما أعلنت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، أنّه "التزاماً بقرار اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان، وبدعوة من نقيب خبراء المحاسبة المجازين سركيس صقر، نفذنا وقفة احتجاجية مطالبة بعدم إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة".
وقال النقيب سركيس صقر: "لا يجوز إقرار هذا القانون بصيغته الراهنة، قبل القيام بالإجراءات القانونية الآتية: الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدادهها، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة المصارف، تحديد المسؤوليات المترتبة عن الخسائر، عدم تحميل المودعين والمواطنين القسم الأكبر من الخسائر وبالتالي فقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة، وتحديد المهلة الزمنية لإعادة أموال المودعين وإطلاق حرية التداول بهذه الأموال داخل البلاد وخارجها عملا بمبادىء الاقتصاد الحر".
سلوم
من جهته، أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ "تحركات النقابة ستكون داخل مجلس النواب وفي كلّ المواقع ونحن نرفض سرقة أموال الشعب االبناني".
وتوجّه إلى النواب قائلاً : "مرجعيتكم هي الشعب اللبناني، وولاؤكم يجب أن يكون للشعب اللبناني أولاً وأخيراً وليس لأيّ جهة أخرى، ورسالتي للنواب الحاليين والمقبلين هي أن لا تساوموا على مصير الشعب اللبناني ولا تبيعوا مصلحته".
أضاف: "نحن لسنا ضدّ الكابيتل كونترول بل ضدّ تحميل الشعب اللبناني نتيجة السرقات والصفقات والسمسرات ونحن ضدّ خطة تعافي تحمّل اللبنانيين مسؤولية سرقاتهم. هناك خسائر ولكن من يتحملها هي الدولة اللبنانية لا المودعين ولا أموال النقابات".
وأكّد سلوم "البقاء على أتمّ الجاهزية، ولن نسمح بأن يتعرّض أيّ قانون لحقّ اللبنانيين بأموالهم، فأموال المودعين حقّ مقدس كفله الدستور اللبناني وسنبقى الحصن والسدّ المنيع بوجه ذلك".
صرخة المودعين
وأشار رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد إلى أنّ "من سرق الناس لا يحق له الحديث عن كابيتال كونترول"، وقال: "يجب تحديد الخسائر والمسؤوليات ومحاسبة كل من سرق ومن سكت ومرر الأمور، وبالتالي كل من تورط، وعلى القضاء أن يكون حامي الحقوق، إنماً حالياً هو في مأزق أيضاً".
وتساءل خورشيد: "هل من ضمن البرنامج الحفاظ على أوكار الفساد تحت فكرة الحفاظ على الأمن؟"، وقال: "حددوا موقفكم، فقضية المودعين هي قضية كلّ البلد، ولا تذهبوا إلى توقيف صغار الناس بل اعتقلوا كلّ الفاسدين المعروفين. نريد وطناً يحترم فيه القانون ويطبق فيه الدستور".
نقيب المحامين
كما شدد نقيب المحامين ناضر كسبار على "الرفض القاطع لامرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الاستنسابية والعشوائية والظالمة، لأن هذا القانون بشكله الحالي يطيح بحقوق جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة، ويعطي صك براءة للفاسدين".
نقيب المحررين
كما القيت كلمات لعدد من المودعين ونقابيين، وشدد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي على "رفض قانون الكابيتال كونترول الجائر".
ووجه القصيفي نداء الى الصحافيات والصحافيبن والاعلاميات والاعلاميين، جاء فيه: "إن الواجب الوطني والمهني والاخلاقي يحتم علينا أن نكون في خدمة اللبنانيين جميعاً والدفاع عن قضاياهم المحقة والعادلة، لذلك شاركنا في هذه الوقفة الاعتراضية والاحتجاجية، رفضا لمحاولة إمرار مشروع الكابيتال كونترول في اللجان النيابية بالصيغة المطروحة، حفاظا على حقوق المودعين، وهي حقوق موحدة غير قابلة للفرز، كما ودائع النقابات وصناديقها وهي مدخرات اشتراكات ومساهمات المنتسبين إليها.
الصور من تحرّك النقابات والمهن الحرة والمودعين في محيط ساحة النجمة للزميل مارك فياض:
وأقدم عدد من المحتجّين أمام مجلس النواب بالاعتداء على سيارة نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، التي قالت لاحقاً: "أثناء اعتصامنا أمام مجلس النواب بناء على دعوة نقابات المهن الحرة رفضاً لإقرار قانون الكابيتال كونترول، لما فيه من إجحاف وسرقة لحقوق المودعين، فوجئت عند خروجي من الاعتصام ببعض من يدّعون أنهم من الثوار يعتدون على سيارتي مبررين فعلتهم بأنهم ظنّوا أنها تعود للوزير السابق يوسف فنيانوس".
وفي بيان، أضافت: "بناء عليه، ومنعاً لأي التباس، فإنني أعرض لكم صور أوراق السيارة والتي تثبت أن ملكيتها تعود لي. كما أنني آسف لهذه التصرفات اللا أخلاقية من قبل البعض وأدعو الناس الذين يؤلمنا ما يؤلمهم إلى التحلي بالبصيرة والتصرف بعقلانية إذ لا تبنى الأوطان عبر الاعتداءات والتكسير ولا تستعاد الحقوق إلا بالنضال الحقيقي تحت سقف القانون".
وفي بيان، أضافت: "بناء عليه، ومنعاً لأي التباس، فإنني أعرض لكم صور أوراق السيارة والتي تثبت أن ملكيتها تعود لي. كما أنني آسف لهذه التصرفات اللا أخلاقية من قبل البعض وأدعو الناس الذين يؤلمنا ما يؤلمهم إلى التحلي بالبصيرة والتصرف بعقلانية إذ لا تبنى الأوطان عبر الاعتداءات والتكسير ولا تستعاد الحقوق إلا بالنضال الحقيقي تحت سقف القانون".
الصور للزميل حسام شبارو:
