اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نائب رئيس الحكومة بعد لقائه عون: المفاوضات التقنية مع صندوق النقد انتهت تقريباً
25-11-2021 | 12:20
المصدر: "النهار"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، من قصر بعبدا، أنّ "المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباَ ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريباً".
ولفت الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون واطّلع منه على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى أنّ "كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه على أن يتم الإعلان عن خطة الحكومة فور اكتمالها، منوّهاً أنّها تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها"، معرباً عن أمله في أن "يجتمع قريباً مبدياً اعتقاده ان الرؤساء الثلاثة يعملون من أجل ذلك".
وبعد اللقاء، صرح الرئيس الشامي للصحافيين فقال: "زرتُ اليوم رئيس الجمهورية لأطلعه على سير ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأبلغته أنّ المفاوضات التقنية انتهت تقريباً ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالتفاوض بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريباً"، مضيفاً أنّ "هدفنا لا يزال هو التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. إنّ المفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدّة، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض، إذ يعمل وزير المال على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فإنّ الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلّا حين اكتمالها".
وقال: "هذا بالنسبة للسياسات الماكرو اقتصادية، أمّا بالنسبة للسياسات البنيوية والهيكلية، فإنّ الحكومة تعمل على موضوع الفقر بالإضافة إلى سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل وزير الطاقة لايجاد الحلول المناسبة وتحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وكما قلت نعمل كل ضمن اختصاصه وفور اكتمال الخطة نعلن عنها".
وسئل الشامي عن تأثير موضوع الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأجاب: "إنّ الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فيمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، إذ إنّه يتعامل على أنّه إذا توصلت الدولة اللبنانية الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، إلّا أنّه لن يتدخل بموضوع الانتخابات".
وعَمّا إذا كانت الخطة والأرقام موحّدة، قال إنّ "أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفق عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء وحاكم مصرف لبنان وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل الى اتفاق على كل عناصر الخطة".
وعن شرط التدقيق الجنائي الذي يصر عليه الصندوق، فأكد أنّه "ليس في صلب موضوع التدقيق لكن كما تعلمون يتم العمل على إنجازه، وبالأمس شهد القصر اجتماعاً مع سعادة الحاكم ووزير المالية ونتمنى أن تسير الأمور بأسرع وقت ممكن".
وحول توحيد سعر الصرف باعتباره احد شروط صندوق النقد، فلفت الشامي إلى أنّ "توحيد سعر الصرف هو مطلب الجميع واعتقد أنّه سيكون شرطاً من شروط الصندوق لأنّه لا يمكن للأمور أن تسير في البلد في ظل تعدد أسعار الصرف. ونتمنى حين توحيد سعر الصرف، واذا ما اتفقنا على خطة اقتصادية مع الصندوق، أن يتحسن السعر لانه ساعتئذ تتدفق الاموال الى البلد وتستعاد الثقة به".
ولدى سؤاله عن تأثير عدم انعقاد الحكومة على عمل اللجان الوزارية، أكد أنّ "كل من الوزراء يعمل على ملفاته، وحتى الآن ليس من عائق في عملنا لكن بمرحلة ما نكون امام حاجة لاجتماع مجلس الوزراء، كي نعرض الخطة عليه، وأعتقد أنّ الرؤساء الثلاثة يعملون على هذا الموضوع ونأمل أن ينعقد في المستقبل قريب". أمّا عن تأثير عدم انعقاده على المفاوضات مع صندوق النقد، فقال إنّ "الخطة يجب أن تُعرَض على مجلس الوزراء أولا لتتم الموافقه عليها من هنا سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق اذا لم يجتمع في المستقبل القريب".
ولفت الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون واطّلع منه على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلى أنّ "كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه على أن يتم الإعلان عن خطة الحكومة فور اكتمالها، منوّهاً أنّها تتطلب انعقاد مجلس الوزراء للموافقة عليها"، معرباً عن أمله في أن "يجتمع قريباً مبدياً اعتقاده ان الرؤساء الثلاثة يعملون من أجل ذلك".
وبعد اللقاء، صرح الرئيس الشامي للصحافيين فقال: "زرتُ اليوم رئيس الجمهورية لأطلعه على سير ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأبلغته أنّ المفاوضات التقنية انتهت تقريباً ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالتفاوض بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور لبنان قريباً"، مضيفاً أنّ "هدفنا لا يزال هو التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. إنّ المفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدّة، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض، إذ يعمل وزير المال على التحضير لها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فإنّ الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلّا حين اكتمالها".
وقال: "هذا بالنسبة للسياسات الماكرو اقتصادية، أمّا بالنسبة للسياسات البنيوية والهيكلية، فإنّ الحكومة تعمل على موضوع الفقر بالإضافة إلى سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل وزير الطاقة لايجاد الحلول المناسبة وتحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وكما قلت نعمل كل ضمن اختصاصه وفور اكتمال الخطة نعلن عنها".
وسئل الشامي عن تأثير موضوع الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فأجاب: "إنّ الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فيمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، إذ إنّه يتعامل على أنّه إذا توصلت الدولة اللبنانية الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، إلّا أنّه لن يتدخل بموضوع الانتخابات".
وعَمّا إذا كانت الخطة والأرقام موحّدة، قال إنّ "أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفق عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء وحاكم مصرف لبنان وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل الى اتفاق على كل عناصر الخطة".
وعن شرط التدقيق الجنائي الذي يصر عليه الصندوق، فأكد أنّه "ليس في صلب موضوع التدقيق لكن كما تعلمون يتم العمل على إنجازه، وبالأمس شهد القصر اجتماعاً مع سعادة الحاكم ووزير المالية ونتمنى أن تسير الأمور بأسرع وقت ممكن".
وحول توحيد سعر الصرف باعتباره احد شروط صندوق النقد، فلفت الشامي إلى أنّ "توحيد سعر الصرف هو مطلب الجميع واعتقد أنّه سيكون شرطاً من شروط الصندوق لأنّه لا يمكن للأمور أن تسير في البلد في ظل تعدد أسعار الصرف. ونتمنى حين توحيد سعر الصرف، واذا ما اتفقنا على خطة اقتصادية مع الصندوق، أن يتحسن السعر لانه ساعتئذ تتدفق الاموال الى البلد وتستعاد الثقة به".
ولدى سؤاله عن تأثير عدم انعقاد الحكومة على عمل اللجان الوزارية، أكد أنّ "كل من الوزراء يعمل على ملفاته، وحتى الآن ليس من عائق في عملنا لكن بمرحلة ما نكون امام حاجة لاجتماع مجلس الوزراء، كي نعرض الخطة عليه، وأعتقد أنّ الرؤساء الثلاثة يعملون على هذا الموضوع ونأمل أن ينعقد في المستقبل قريب". أمّا عن تأثير عدم انعقاده على المفاوضات مع صندوق النقد، فقال إنّ "الخطة يجب أن تُعرَض على مجلس الوزراء أولا لتتم الموافقه عليها من هنا سيكون هناك تأثير على المفاوضات مع الصندوق اذا لم يجتمع في المستقبل القريب".
