اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في ظل ارتفاع الأسعار... بايدن يطلب من الكونغرس تعليق ضريبة الوقود
22-06-2022 | 20:51
المصدر: "أ ف ب"
حاول الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، الدفاع عن خطته لتعليق ضريبة فدرالية على أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعاً كبيراً وتُثير استياء الأميركيين مدة ثلاثة أشهر، قبل أشهر قليلة على انتخابات منتصف الولاية.
وقال بايدن من البيت الأبيض: "من خلال تعليق ضريبة البنزين الفدرالية البالغة 18 سنتاً (للغالون ومقداره 3,78 لترات) مدة 90 يومًا، يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر"، مطالباً الكونغرس بتبنّي هذه الخطوة المالية التي لا يتفق الجميع على أنها ستكون مؤثرة.
وأضاف: "أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكّل متنفّساً".
وتوجه الرئيس الديموقراطي، البالغ 79 عاماً والذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع الأسعار عموماً وخاصة أسعار البنزين، وهي بند مهم جدّاً في ميزانية الأميركيين، إلى شركات توزيع الوقود بالقول: "الآن ليس الوقت المناسب للتربح".
ويرغب بايدن في أن تشارك مختلف الولايات الأميركية في هذا الجهد وأن تعلق ضرائبها على البنزين التي تبلغ 30 سنتاً للغالون في المتوسط، أو أن تعتمد آليات للتعويض على الأسر.
وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4,968 دولاراً الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40%.
ودعا الرئيس الأميركي شركات الوقود العملاقة إلى زيادة قدراتها التكريرية وإلى أن تتّبع تقلبات أسعار النفط نزولًا، وليس فقط صعوداً. وقدّر أن الجهود المشتركة للكونغرس والولايات والمصافي "يمكن أن تخفض سعر الغالون بدولار أو أكثر" للمستهلكين.
يتوقع أن يكلف تعليق هذه الضريبة الفدرالية وقدرها 18 سنتًا، بالإضافة إلى تعليق ضريبة 24 سنتاً لكل غالون من الديزل خلال موسم الصيف الذي يكثر خلاله السفر، صندوق البنى التحتية للطرق السريعة حوالى 10 مليارات دولار، يتم تمويلها عادةً من هذه الضرائب. وتؤكد الإدارة الاميركية أنّ إيرادات أخرى قادرة على تعويض الدخل الفائت.
الهدف: دولار أقل في المحطات
تعرضت خطة تعليق الضريبة لانتقادات حتى قبل الإعلان عنها، بما في ذلك داخل صفوف حزب الرئيس. فقد رفضتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية النافذة الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها مجرد "علاقات عامة".
واستعادت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها في عام 2008 باراك أوباما وعارض فيها تعليق الضريبة في موجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وشكّك عدد من الخبراء بجدوى خطوة لن تُحَلّ بأي حال من الأحوال المشكلة الأساسية وهي مشكلة الطلب القوي والعرض المحدود.
أمام هذه الانتقادات، ذكر بايدن بأنّ سعر البنزين ارتفع بمقدار دولارين للغالون منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط والغاز الروسيين، قال "كان بإمكاننا غض الطرف عن أعمال فلاديمير بوتين الإجرامية ولما ارتفع سعر البنزين إلى هذا الحد، لكن أعتقد أن ذلك كان سيكون خطأ".
وتساءل بايدن، متوجّهاً إلى المشرعين الجمهوريين الذين يحملونه المسؤولية: "هل تقولون إذن إننا كنا سنفضل أن تكون أسعار البنزين أدنى في الولايات المتحدة فيما يحكم بوتين قبضته على أوروبا؟".
بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته عند 8,6% في أيار وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًاـ وقدرت مساهمة الطاقة وحدها فيه بنسبة 34,6%.
وقال بايدن من البيت الأبيض: "من خلال تعليق ضريبة البنزين الفدرالية البالغة 18 سنتاً (للغالون ومقداره 3,78 لترات) مدة 90 يومًا، يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر"، مطالباً الكونغرس بتبنّي هذه الخطوة المالية التي لا يتفق الجميع على أنها ستكون مؤثرة.
وأضاف: "أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكّل متنفّساً".
وتوجه الرئيس الديموقراطي، البالغ 79 عاماً والذي تراجعت شعبيته بسبب ارتفاع الأسعار عموماً وخاصة أسعار البنزين، وهي بند مهم جدّاً في ميزانية الأميركيين، إلى شركات توزيع الوقود بالقول: "الآن ليس الوقت المناسب للتربح".
ويرغب بايدن في أن تشارك مختلف الولايات الأميركية في هذا الجهد وأن تعلق ضرائبها على البنزين التي تبلغ 30 سنتاً للغالون في المتوسط، أو أن تعتمد آليات للتعويض على الأسر.
وصل متوسط سعر غالون البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 5 دولارات في الولايات المتحدة (4,968 دولاراً الأربعاء) مقارنة بنحو 3 دولارات قبل عام، وينعكس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تراجع شعبية الرئيس الأميركي إلى أقل من 40%.
ودعا الرئيس الأميركي شركات الوقود العملاقة إلى زيادة قدراتها التكريرية وإلى أن تتّبع تقلبات أسعار النفط نزولًا، وليس فقط صعوداً. وقدّر أن الجهود المشتركة للكونغرس والولايات والمصافي "يمكن أن تخفض سعر الغالون بدولار أو أكثر" للمستهلكين.
يتوقع أن يكلف تعليق هذه الضريبة الفدرالية وقدرها 18 سنتًا، بالإضافة إلى تعليق ضريبة 24 سنتاً لكل غالون من الديزل خلال موسم الصيف الذي يكثر خلاله السفر، صندوق البنى التحتية للطرق السريعة حوالى 10 مليارات دولار، يتم تمويلها عادةً من هذه الضرائب. وتؤكد الإدارة الاميركية أنّ إيرادات أخرى قادرة على تعويض الدخل الفائت.
الهدف: دولار أقل في المحطات
تعرضت خطة تعليق الضريبة لانتقادات حتى قبل الإعلان عنها، بما في ذلك داخل صفوف حزب الرئيس. فقد رفضتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية النافذة الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها مجرد "علاقات عامة".
واستعادت وسائل الإعلام تصريحات أدلى بها في عام 2008 باراك أوباما وعارض فيها تعليق الضريبة في موجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وشكّك عدد من الخبراء بجدوى خطوة لن تُحَلّ بأي حال من الأحوال المشكلة الأساسية وهي مشكلة الطلب القوي والعرض المحدود.
أمام هذه الانتقادات، ذكر بايدن بأنّ سعر البنزين ارتفع بمقدار دولارين للغالون منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي إشارة إلى العقوبات الغربية على النفط والغاز الروسيين، قال "كان بإمكاننا غض الطرف عن أعمال فلاديمير بوتين الإجرامية ولما ارتفع سعر البنزين إلى هذا الحد، لكن أعتقد أن ذلك كان سيكون خطأ".
وتساءل بايدن، متوجّهاً إلى المشرعين الجمهوريين الذين يحملونه المسؤولية: "هل تقولون إذن إننا كنا سنفضل أن تكون أسعار البنزين أدنى في الولايات المتحدة فيما يحكم بوتين قبضته على أوروبا؟".
بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة ذروته عند 8,6% في أيار وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًاـ وقدرت مساهمة الطاقة وحدها فيه بنسبة 34,6%.
