سياسة 22-02-2023 | 15:22

القاضية عون تناشد البرلمان الأوروبي التدخّل... وميقاتي يطلب اتخاذ إجراءات بحقّها

المصدر: "النهار"

القاضية عون تناشد البرلمان الأوروبي التدخّل... وميقاتي يطلب اتخاذ إجراءات بحقّها

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضية غادة عون.

احتدم "السجال" القضائي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والقاضية غادة عون التي أطلقت مناشدة عاجلة للسلطات الدوليّة في البرلمان الأوروبي معتبرةً أنّ "ميقاتي يتدخّل في التحقيقات القضائية في قضية تبييض الأموال"، ما توجيه ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخلية لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّها.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أطلقت القاضية غادة عون مناشدة عاجلة البرلمان الأوروبي، لافتةً إلى أنّ "السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا".

Appel urgent aux instances internationales au parlement europeen ...M.Mikatti s ingère d une manière flagrante dans la justice dans le but d arreter les,investigations que je mène dans l affaire des banques et du blanchiment d argent.pour la defense de l etat de droit aider nous
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023

A noter que M.Mikatti est le premier ministre,au liban il s ingére d une manière flagrante dans le fonctionnement de la justice il attaque le parquet du Mont liban en demandant an ministre de l intèrieur de ne pas executer ses orders dans des affaires de blanchiment. Aidez ns
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023

من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي في كتاب وجّهه إليه، وطلب إرسال نسخة منه إلى كلّ من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي والمديرة العامة لأمن الدولة اتّخاذ التدابير والإجراءات اللّازمة التي تجيبها القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزها والحفاظ على حسن سير العدالة، بوجه النّائب العامة الإستئنافية في جبل لبنان لتجاوزها حدّ السّلطة على خلفية ملف المصارف وعدم تجاوبها مع طلبات لردها ودعوى مخاصمة من محامي مصارف أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز . وذلك منذ آذار 2022 بحسب كتاب ميقاتي.

ولاحقاً أوضح المكتب الإعلامي لميقاتي أنّه "منعاً لأيّ تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، نؤكد أنّ ميقاتي لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصّلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب، "انطلاقاً من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتّخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".

ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى أنّ "ميقاتي يؤكد مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، أنّ القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أيّ سلطة أو جهاز، إلّا أنّ ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدّياً صارخاً على القواعد القانونية، وان مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".

بدوره، طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

هذا السجال القضائي، استدعى أيضاً هجوماً حادّاً من "التيار الوطني الحرّ"، الذي اعتبر أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال يستغلّ فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً أو كل ما من شأنه أن يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني أنّه يطلب منه تدخّل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دلّ على شيء، إضافة إلى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد #ميقاتي مِمّا يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأيّ شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان".

ولفت "التيار"، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنّ "هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وانهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم".