اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أفادت معلومات خاصّة لـ"النهار" أنّ مجلس الوزراء أقرّ إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" لهذا العام على أن يتم أخذ القرار للأعوام المقبلة على ضوء موقف وزير التربية.
ورجّحت المعلومات أنّ سبب الإلغاء يعود لعدم توفّر لأموال الكافية لدفع بدل أتعاب الأساتذة.
وعند كلّ استحقاق رسميّ سنويّاً، تعلو الأصوات المطالِبة بإلغاء الشهادة المتوسّطة، وهو ما يؤكّده الحلبي لـ"النهار" بالقول: "سعيتُ لإعفاء الشهادة المتوسطة هذا العام، وهذه من صلاحيّتنا وتتمّ عبر مرسوم حكوميّ، لكنّ التربويّين يؤكّدون ألّا وسيلة أخرى للتقييم في حال إلغاء البريفيه، والعام الماضي لجأت مدارس عديدة إلى إعطاء إفادات لغير المسجّلين في المدرسة، وهذا لا يصبّ في مصلحة التربية"، كاشفاً أنّه "سنأخذ قرار إلغاء البريفيه في حال إقرار تشريع جديد يُحدِّد البديل، وهو قياس جودة التعليم في المدارس".
وعن مراعاة أسئلة الامتحانات واقع المناهج والإضرابات والظروف النفسية والمعيشية التي يرزح تحتها الكثير من الطلاب، قال الحلبي إن "12 في المئة رسبوا في امتحانات البريفيه العام الفائت، وأتمنّى أن تكون النسبة أقلّ هذه السنة، لذا نحتاج إلى عمل إضافي لتكثيف الدورات التدريبية".
وأضاف "كثيرون "شوّشوا" على الامتحانات الرسمية السنة الماضية، وقد أثبتت جداوها، ممّا يعني أنّها جديّة وليست نزهة". وكشف عن أنه أعطى توجيهات إلى معدّي الامتحانات بـ"أننا في ظروف صعبة ومعقّدة يجب مراعاتها".
وعن التمويل، أكّد أن "الأموال توفّرت، وسيعطى لكلّ مشارك من الفئات المختلفة عائداً مالياً بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية".
وفي مثال: "ينال رئيس مركز الامتحانات 24 دولاراً عدا المبلغ بالليرة اللبنانية، والمراقب العام 22 دولاراً، والمراقب 20 دولاراً. وقد وضعنا سقوفاً لكي لا نتجاوز الأرقام". ولفت إلى أنّ عدد الكادر البشري المطلوب لتأمين الامتحانات هو 12500 شخص، وقد تمّ التأمين باستثناء القصور في جبل لبنان، وهو ما نعمل على حلّه". ولم يتخوف من دعوات مقاطعة المراقبة والتصحيح، قائلاً: "لدينا بدائل".
وأضاف "كثيرون "شوّشوا" على الامتحانات الرسمية السنة الماضية، وقد أثبتت جداوها، ممّا يعني أنّها جديّة وليست نزهة". وكشف عن أنه أعطى توجيهات إلى معدّي الامتحانات بـ"أننا في ظروف صعبة ومعقّدة يجب مراعاتها".
وعن التمويل، أكّد أن "الأموال توفّرت، وسيعطى لكلّ مشارك من الفئات المختلفة عائداً مالياً بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية".
وفي مثال: "ينال رئيس مركز الامتحانات 24 دولاراً عدا المبلغ بالليرة اللبنانية، والمراقب العام 22 دولاراً، والمراقب 20 دولاراً. وقد وضعنا سقوفاً لكي لا نتجاوز الأرقام". ولفت إلى أنّ عدد الكادر البشري المطلوب لتأمين الامتحانات هو 12500 شخص، وقد تمّ التأمين باستثناء القصور في جبل لبنان، وهو ما نعمل على حلّه". ولم يتخوف من دعوات مقاطعة المراقبة والتصحيح، قائلاً: "لدينا بدائل".
