قبيل الموعد المرتقب لانعقاد الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، اعتبر نواب قوى المعارضة أنّه "بعد تعطيل الجلسة الثانية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل فريق الممانعة، دعا رئيس المجلس الى جلسة تشريعية وكأن شيئا لم يكن"، مؤكدين أنّ "موقفنا المتمثل بعدم حضور جلسات تشريعية هو نابع من منطلق مبدأي ودستوري، كما وهو اليوم حماية لحقوق اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، فالمجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يعد هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس".

وقال النواب، في بيان، إنّ "الجلسة غير دستورية لانه لا يمكن اقرار اعتمادات اضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدم اي حلول لكل الازمات التي نعاني منها".

وأضاف البيان: "إنّ المطروح اليوم يعيدنا الى نفس المنطق الذي بدأ منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب غير المدروسة، التي سرعت بالانهيار، مروراً بالزيادات الاخيرة العشوائية غير الممولة على رواتب واجور القطاع العام والتي أدّت إلى تضخم كانت نتيجته تدني القيمة الشرائية لهذه الرواتب الى اقل من النصف. هذا النهج الذي يفتقد الى الجدية والى رؤية وخطة شاملة، لا يمكنه معالجة المشاكل، خصوصا في غياب مصادر تمويل فعلية لهذه الاعتمادات، بل سيؤدي الى تضخم جديد يقلص قيمة الزيادة".

إلى ذلك، دعا نواب المعارضة "مرة اخرى جميع الزملاء النواب الى الالتئام فوراً تحت قبة البرلمان في جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متعددة، كما ينص الدستور، حتى الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية إصلاحي قراره حر وملتزم الحفاظ على سيادة لبنان، يباشر باعادة تكوين السلطة في سبيل اطلاق عملية الانقاذ ومعالجة كل نتائج الازمة بشكل مدروس وعلمي ومتاح وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام".