سياسة 17-09-2023 | 12:44

باسيل يدعو إلى "الحوار غير التقليدي" و"اللامركزية الإنمائية": هل مسموح أن ندفع ثمن صراعات داخل مخيّمات على أرضنا؟

المصدر: "النهار"

باسيل يدعو إلى "الحوار غير التقليدي" و"اللامركزية الإنمائية": هل مسموح أن ندفع ثمن صراعات داخل مخيّمات على أرضنا؟

رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل (نبيل إسماعيل).

سأل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "هل مسموح أن ندفع ثمن صراعات فلسطينية داخل مخيّمات على أرضنا يغذّيها الخارج؟"، معتبراً أنّ الأمر تتسبّب به "منظومة تبدّي مصالحها على السيادة الوطنية".

وقال باسيل: "في الثمانينات، دفعنا ثمن الحرب بارتفاع الدولار من 3 ليرات لـ1500 ليرة، وثمن الفساد في الـ2020 رفع الدولار إلى 90 ألف ليرة". وسأل: "هل مسموح أن تنهار عملتنا 30 ألف مرّة؟ كلّ هذا بسبب منظومة ملأت صناديقها الخاصة على حساب صندوق الدولة وودائع المواطنين".

وأضاف: "لن نقبل بتكرار أخطاء الماضي ونتفرّج عليها؛ مصمّمون على صنع مستقبل مختلف لشبابنا، لأننا إذا قبلنا أم صمتنا، هناك من يبقينا تحت رحمة المنظومة، ومن يريد أن يعيدنا إلى الحرب".

وعن رئاسة الجمهورية، قال باسيل: "الجواب على كلّ الهواجس والأسئلة موجود في ورقة الأولويّات الرئاسية التي كتبناها من سنة، وتعني أنّ برنامج الرئيس أهم من شخصه، خاصةً إذا كان هذا الشخص، كما حالنا اليوم، لا يتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي".

وأضاف: "من هنا وجب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال إلى منطق التحاور والتفاهم. لا فريق الممانعة يقدر أن يفرض رئيساً لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا، وثبت أنّ هذا مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. وفي الوقت نفسه، فريق المعارضة لا يقدر أن يفرض على فريق الممانعة رئيساً يتحدّاه يبرّر له مخاوفه، وهذا بالأساس مستحيل. وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض نفس، إذا أردنا الخروج من الفراغ والانهيار – اللهمّ إلاّ إذا كانت نيّة لفريق أن يبقينا في الفراغ، ونيّة فريق ثانٍ يعيشنا بكوابيس الماضي".

وإذ أكّد باسيل أنّ "الأولويّات الرئاسية هي خريطة إنقاذ"، دعا إلى "حوار حقيقيّ غير تقليديّ وخارج طاولة مستديرة ورئيس ومرؤوس، قد يأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، من رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، وليس ممثّلين عنهم، في مكان محصور وزمان محصور وموضوع محدّد، يفضي إلى انتخاب رئيس إصلاحي بمواصفات إصلاحية على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه".

كما دعا باسيل إلى "إعادة تكوين السلطة على ركائز الشراكة لا المحاصصة، والتفكير بحكومة إصلاح تملك برنامجاً وخطّة عمل واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي". ودعا إلى "الالتزام جميعاً علانيةً، وعلى رأسنا دولة رئيس المجلس النيابي، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها إمّا اتفاقنا على الاسم، إذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديموقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور، ولا نخالف الدستور من البداية، لأنّه ما قيمة الوعود بالحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والطائف، وما قيمة الوعود ببناء دولة القانون إذا بدأنا العهد بمخالفة الدستور بجلسة انتخاب سيّد العهد الذي يبدأ عهده بقسم يمين على عدم مخالفة الدستور؟".

من جهة ثانية، رأى باسيل أنّ "النظام المركزي حوّل لبنان إلى مناطق نفوذ للسياسيين وصارت منازل الطوائف أقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة التي أضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف". وتابع: "النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وأبعدهم عن بعضهم لدرجة أنّ البعض راح يتخيّل أنّ الحلّ هو بالانفصال".

وأضاف: "هذا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر. تعالوا نختبر اللامركزية الإنمائية، التي ليست انسلاخاً ولا انفصالاً، بل هي إنماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كلّ الحل. الحلّ المتكامل يعني دولة مركزية قوية بنظام لامركزي إداري ومالي. اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وبفعل الشفافية، تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الإدارة".

وأردف: "اللامركزية إنماء مناطقي تتكامل مع الصندوق الائتماني بالإنماء الوطني. الصندوق الائتماني يجعل أصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع أولاً لإحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم إدارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وهكذا تكون رافداً لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة ولا تشكّل أيّ عبئ عليها".

وأضاف باسيل: "من دون هذه الخطوة الإصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة كالمطارات بالقليعات ورياق وحامات، والمصفاية والمرفأ والمنطقة الاقتصادية بطرابلس، والمرفأ السياحي بجونيه، وسكك الحديد والكهرباء والمياه والطرقات وأملاك الدولة البحرية والبريّة وغيرها".