اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تطيير نصاب "القضاء الأعلى" لتعيين قاضٍ رديف... السلطة تضع أهالي الضحايا والموقوفين وجهاً لوجه
12-01-2023 | 13:39
المصدر: "النهار"
علمت "النهار" أن مجلس القضاء الأعلى لم يعقد جلسته المقرّرة اليوم الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب، ممّا جعل القضاة الأربعة الذين دعوا للاجتماع يُغادرون القاعة.
وكان أعضاء مجلس القضاء الأربعة،: حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد وإيلي ريشا، دعوا إلى جلسة اليوم لبحث بند وحيد، هو سبيل متابعة التحقيق في ملف انفجار المرفأ.
لكن رئيس مجلس القضاء قاطع الدعوة إلى الاجتماع، ولم يحضر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وعضو مجلس القضاء القاضي عفيف الحكيم.
وفي المعلومات التي ذكرتها أوساطٌ في قصر العدل أن الاتجاه لدى القضاة كان لتسمية محقّق عدليّ رديف خلال الاجتماع.
بهذا إذن ينتصر أولياء الدّم وأهالي الشهداء - بلحمهم الحيّ - على مناورات والتفافات السّلطة على ملفّ التحقيق في جريمة العصر، مثبتين أن عمليّة التنويم أو النسيان لا تصحّ مع مَن لا تزال أشلاء ودماء أبنائهم على الأرض.
لكن نغمة تعيين قاض رديف في ملف التحقيق عادت من جديد اليوم، بعد نحر المحاولة الأولى في مهدها سابقاً، وبدا واضحاً الإصرار على دفن التحقيق، أو إدخاله في ثبات عميق على الأقلّ، بعد إقفال ثغرة ما يُسمّى بملف الموقوفين، وهي الثغرة الوحيدة التي لم تستطع المنظومة حلّها لإرسال الملف إلى جوار ملفات أخرى من جرائم قتل وتفجير وغيرها.
في الوقت عينه، يُدرك الأهالي وأولياء الدّم أنّه قد يكون في "السجن مظاليم"، وقد يكون هناك موقوفون قد تخطّوا مدّة توقيفهم قانونياً، وأنّ هناك ظلماً، إلا أنّه في مطلق الأحوال ما يسري على انفجار المرفأ لا يسري على أيّ جريمة عادية، ومن حقّ كلّ من فقد ابناً أو أباً أو أمّاً أو عزيزاً أن يتمسّك ولو بحبال الهواء للوصول إلى حقّه بأيّ طريقة.
وقد تكون كلمة إحدى قريبات الشهداء من قرطبا أبلغ ما يُقال في القضية عندما طالبت زوجة أحد الموقوفين بالمبادلة بين نجلها الشهيد وزوج الأخرى الموقوف.
أسوأ ما يجري أو ما تحاول السلطة فعله هو وضع أهالي بعض المظلومين بوجه أهالي الشهداء، وحصر المعركة بين الطرفين المتضررين؛ وهو في الحقيقة وضع المظلوم بوجه المظلوم، وتضييع البوصلة، من أجل منح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب، فيما المطلوب قرار سهل وبسيط، وهو فكّ أسر التحقيق وإعادته إلى الحياة، وإزالة جميع العقبات المفتعلة والمعروفة الخلفيّة والمصدر من أمام قاضي التحقيق، ليعود إلى عمله فينصف ويُطلق من ظُلم في السّجن، ويُطالب بسجن وشنق من تسبّب بهذه الكارثة.
لكن نغمة تعيين قاض رديف في ملف التحقيق عادت من جديد اليوم، بعد نحر المحاولة الأولى في مهدها سابقاً، وبدا واضحاً الإصرار على دفن التحقيق، أو إدخاله في ثبات عميق على الأقلّ، بعد إقفال ثغرة ما يُسمّى بملف الموقوفين، وهي الثغرة الوحيدة التي لم تستطع المنظومة حلّها لإرسال الملف إلى جوار ملفات أخرى من جرائم قتل وتفجير وغيرها.
في الوقت عينه، يُدرك الأهالي وأولياء الدّم أنّه قد يكون في "السجن مظاليم"، وقد يكون هناك موقوفون قد تخطّوا مدّة توقيفهم قانونياً، وأنّ هناك ظلماً، إلا أنّه في مطلق الأحوال ما يسري على انفجار المرفأ لا يسري على أيّ جريمة عادية، ومن حقّ كلّ من فقد ابناً أو أباً أو أمّاً أو عزيزاً أن يتمسّك ولو بحبال الهواء للوصول إلى حقّه بأيّ طريقة.
وقد تكون كلمة إحدى قريبات الشهداء من قرطبا أبلغ ما يُقال في القضية عندما طالبت زوجة أحد الموقوفين بالمبادلة بين نجلها الشهيد وزوج الأخرى الموقوف.
أسوأ ما يجري أو ما تحاول السلطة فعله هو وضع أهالي بعض المظلومين بوجه أهالي الشهداء، وحصر المعركة بين الطرفين المتضررين؛ وهو في الحقيقة وضع المظلوم بوجه المظلوم، وتضييع البوصلة، من أجل منح المجرمين فرصة الإفلات من العقاب، فيما المطلوب قرار سهل وبسيط، وهو فكّ أسر التحقيق وإعادته إلى الحياة، وإزالة جميع العقبات المفتعلة والمعروفة الخلفيّة والمصدر من أمام قاضي التحقيق، ليعود إلى عمله فينصف ويُطلق من ظُلم في السّجن، ويُطالب بسجن وشنق من تسبّب بهذه الكارثة.
