معلومات "النهار": خلاف بين أعضاء "لجنة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة" بشأن ملف موظفي "أوجيرو"

علمت "النهار" أنّ خلافاً وقع بين أعضاء "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بشأن ملف موظفي "أوجيرو"، بالأخص بالنسبة لمرسوم غلاء المعيشة الذي تطالب نقابة الموظفين بأن يكون من صلب الراتب، ما فتح نقاش "لماذا أوجيرو دون سواها من مؤسسات القطاع العام والسلك العسكري والمؤسسات الأمنية؟".

 

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد ترأس بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة في السرايا الحكومية بحضور أعضائها جميعهم، "الذين بحثوا في السيناريوات التي تخصّ القطاع العام وخاصة القوى الأمنية، بالإضافة إلى التربية والقضاء وأوجيرو"، وفق ما أكّد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار.

 

وأكّد حجار أنّ "هذه السيناريوات طُرحت على الطاولة بما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة وغداً"، مضيفاً: "سيكون لنا اجتماع عند الساعة الرابعة، لاستكمال البحث وأخذ القرارات المناسبة".

 

من حهته، أشار وزير الدفاع موريس سليم إلى أنّ "بدل النقل الذي كان مقرّراً للعسكريين ويبلغ مليون ومئتي ألف ليرة شهريّاً، قررت اللجنة الوزارية أن يصبح مليون وثمانمائة ألف ليرة شهريّاً".

 

وأضاف: "بالنسبة للرواتب، كنّا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف إليها للتخفيف من حاجة العسكريّين في الأسلاك كافّة، ويجري درسها بشكل سريع، وفي وقت قريب جدّاً قد يكون غداً، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريّين في الخدمة وفي التقاعد من الأسلاك كافّة".

 

وحول المساعدة قال سليم: "هناك مساعدة كانت تعطى تحت شكل راتب شهريّ، وهذا المبلغ سيضاف ولكن لم يقرّر بعد كيف، وإن شاء الله تتمكن اللجنة أن تقرّر غداً كم ستعطي العسكريّين لتخفيف معاناتهم".

 

شارك في اجتماع اللجنة كلّ من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.