إيلون ماسك يقرّر إلغاء صفقة شراء "تويتر"

يتّجه الملياردير إيلون ماسك إلى إنهاء صفقة شراء "تويتر"، وفق رسالة أرسلها محامٍ بالنيابة عنه إلى كبير المسؤولين القانونيّين في الشركة يوم الجمعة، فانخفضت أسهم "تويتر" بنحو 5,10 بالمئة بعد ساعات قليلة.

 

وفي إخطار للجهات التنظيميّة، قال محامو ماسك إنّ "تويتر" تقاعست أو رفضت الاستجابة لطلبات عدّة للحصول على معلومات حول حسابات وهميّة أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسيّ لأداء عمل الشركة.

 

من جانبها، تتّجه "تويتر" إلى مقاضاة الملياردير لإتمام صفقة الشراء، بُعيد قراره إنهائها، على ما أعلن رئيس مجلس الإدارة بريت تايلور وأوردت وكالة أسوشيتد برس".

وفي تغريدة، أوضح تايلور أنّ مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، و"يلتزم إغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع ماسك"، مؤكّداً أنّ الشركة "تخطّط لمتابعة الإجراءات القانونيّة لفرض اتفاقيّة الاندماج".

 

وأضاف: "واثقون من أنّنا سننتصر في محكمة ديلاوير"، في إشارة إلى محكمة الأسهم العليا في ولاية ديلاوير الأميركيّة.

 

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ فريق ماسك توقّف عن المشاركة في بعض المناقشات بشأن تمويل الصفقة التي يُقدّر حجمها بـ44 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة، إذ بدأ يشكّك في بيانات "تويتر" حول عدد الحسابات المزيفة.

 

(أ ف ب)

 

ويعتقد مساعدو ماسك أنّ إدارة الشركة لا ترغب في الكشف عن الأرقام الحقيقية، ولذلك لا تتوافر لدى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" وفريقه معلومات كافية لتقييم فائدة الصفقة من الناحية التجارية.

ومع نهاية الشهر الماضي، أكّد ماسك أنّ خطوته للاستحواذ على "تويتر" تبقى معلّقة بسبب ما قال إنّها أسئلة "مهمّة للغاية" حول عدد المستخدمين الوهميّين على الشبكة الاجتماعية.

في المقابل، يُشير خبراء القانون إلى أنّ التخلّي عن الصفقة لن يكون سهلاً بالنسبة لماسك. ومن المتوقّع الآن بدء مرافعات قضائية، وعلى ضوء الاتّفاقات القائمة، سيضطرّ ماسك لدفع مليار دولار كتعويض مع فشل الصفقة.

يذكر أنّ إيلون ماسك تقدم باقتراح شراء شركة "تويتر" في نيسان الماضي. وفي أيار، أعلن رجل الأعمال أنّه يسعى للحصول على معلومات تؤكّد أنّ نسبة الحسابات الزائفة لا تتعدّى الـ5 بالمئة من العدد الإجماليّ للحسابات.

 

مطلع حزيران، وافق مجلس إدارة المجموعة على السماح لإيلون ماسك بالوصول إلى البيانات اللازمة للإجابة على أسئلته بشأن الإجراءات القانونية المترتّبة على إلغاء الصفقة، بعد أن هدّد في وثيقة رسمية بسحب عرضه. لذلك شرع وفريقه في تحليل هذه البيانات الأولية لتحديد ما إذا كانت النسبة المئوية للحسابات المزيفة تمثل في الواقع أقل من 5 بالمئة من مستخدمي "تويتر" النشطين يوميّاً، وفق ما تدّعي الشبكة.