اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأسمر بعد لقائه ميقاتي: يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة
06-03-2023 | 10:54
المصدر: "النهار"
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر في السرايا اليوم.
بعد اللقاء، قال الأسمر: "الزيارة لدولة الرئيس اليوم هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضاً بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار إلى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لإنضاج زيادة غلاء أجور جديدة".
أضاف: "أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الاجتماعي ، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية".
وتابع: "نكرّر ونصر على كل مسمى القطاع العام. وطلبنا أيضاً أن يصار إلى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وأن يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضاً مسألة الخمسة ليترات بنزين يومياً للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الإنتاجية وبدل النقل وضم الشهرين إلى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حداً أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".
وتابع: "ركزنا أيضاً على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعاً نسعى في القطاع الخاص إلى تحويل التعويض إلى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضاً بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا أن يكون مضاعفاً عن 1,800,000 ألف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه".
وقال: أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار إلى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".
عن موضوع التسعير بالدولار، قال الأسمر: "أثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلاً تاماً لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق أعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضاً عند حصول أي انخفاض بسعره. هناك تفلّت كبير في الأسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان".
ورداً على سؤال، قال: "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بأن تكون على حساب 90 بالمئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار، إذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت إلى 70 ألفاً وتؤدي إلى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصاً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".
بعد اللقاء، قال الأسمر: "الزيارة لدولة الرئيس اليوم هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد قي أقرب فرصة ممكنة، قد تكون بعد أسبوع، وهذه الجلسة مفترض أن تبت أيضاً بمشروع مرسوم النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية المقررة للقطاع الخاص، وعلى ضوء هذا البت ونشر هذه المراسيم في الجريدة الرسمية سيصار إلى اجتماع فوري للجنة المؤشر، ولقد باشرنا اليوم الاجتماعات التمهيدية مع القطاعات الاقتصادية ومع رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لإنضاج زيادة غلاء أجور جديدة".
أضاف: "أما في ما يتعلق بالقطاع العام فنطالب بشمول الإنتاجية كل مسمى القطاع العام وكل من يتقاضى من المال العام، وطلبنا بأن يشمل الضمان الاجتماعي ، تلفزيون لبنان، أوجيرو، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية".
وتابع: "نكرّر ونصر على كل مسمى القطاع العام. وطلبنا أيضاً أن يصار إلى ضم مسمى الراتبين تحت مسمى المساعدة الاجتماعية وأن يصبحا في صلب الراتب، وأن توضع أيضاً مسألة الخمسة ليترات بنزين يومياً للموظف في القطاع العام موضع التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، وضم الإنتاجية وبدل النقل وضم الشهرين إلى صلب الراتب ليتمكن كل شخص من الاستحصال على تعويض عادل، أو لنقل حداً أدنى من التعويض في هذه المرحلة، فموظف القطاع العام لا يزال يتقاضى تعويضه على 1500 ليرة لبنانية".
وتابع: "ركزنا أيضاً على قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أصبحوا بمجملهم فقراء، ويجب وضع مشروع قانون أو مرسوم يدرس وضع المتقاعدين في القطاع العام أو الخاص، طبعاً نسعى في القطاع الخاص إلى تحويل التعويض إلى تقاعد، إنما في القطاع العام لا يزال التعويض على سعر 1500 ليرة لبنانية. كذلك أيضاً بدل النقل للعسكريين الذين اتفقنا أن يكون مضاعفاً عن 1,800,000 ألف ليرة وهذا المرسوم موجود في مجلس الوزراء للبت فيه".
وقال: أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة فقد رفضه الاتحاد وتم التوافق مع دولة الرئيس على أن يصار إلى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية".
عن موضوع التسعير بالدولار، قال الأسمر: "أثبتت الأيام مع بداية هذا التسعير فشلاً تاماً لهذا القرار من خلال تحميل المواطن أعباء فوق أعبائه، كما لاحظنا بأن هناك مخالفات كبيرة على الأرض على أساس التسعير من خلال رفع الأسعار بالدولار أيضاً عند حصول أي انخفاض بسعره. هناك تفلّت كبير في الأسعار وهو في ازدياد مع اقتراب شهر رمضان".
ورداً على سؤال، قال: "تبحث الدولة عن مداخيل ولكننا لا نقبل بأن تكون على حساب 90 بالمئة من الشعب لذلك تطرقنا لبحث موضوع الدولار الجمركي والتسعير بالدولار، إذ يجب التخفيف من الضرائب والرسوم في هذه المرحلة الصعبة، ولكن ما نراه على الأرض زيادة بالضرائب والرسوم وسعر "صيرفة" التي وصلت إلى 70 ألفاً وتؤدي إلى خسارة الموظف نحو 56 بالمئة من مدخوله، وكل هذه القرارات غير مدروسة في حدها الأدنى لذلك وجوب إعادة النظر بها خصوصاً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان".
