وسائل الإعلام الحرة تساهم في ضمان حرياتنا الجماعية

فولكر تورك*أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،إنّ وسائل الإعلام الحرة والمستقلة أساسية للحكم الديموقراطي والحماية من الظلم والقمع ودعم سيادة القانون.إلاّ أنّ عمل آلاف الصحافيين المحترفين وسلامتهم الشخصية، الذين يتمثل هدفهم الرئيسي في تزويدنا معلومات دقيقة وغير متحيزة، يتعرض بشكل متزايد لمخاطر جمّة.ولعقود طويلة من الزمن، تم خنق أصوات الصحافيين وقمعها بحجّة القدح والذمّ والتشهير، وبغطاء من تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.إنّ مفوضيّتنا تعرب عن قلقها البالغ حيال الاستخدام المتزايد لقوانين التشهير الجنائية بغية إسكات الانتقادات وتقليص النقاش العام وحماية مصالح النخب السياسية والاقتصادية القوية.كما تيسّر دفعة جديدة من القوانين المبتكرة في العديد من البلدان المزيد من القيود المسيئة لحرية التعبير للصحافة، بما في ذلك التعريف الغامض والفضفاض "للأخبار الكاذبة" والجرائم الإلكترونية وقوانين الصحة العامة في ظلّ تفشي جائحة كوفيد-19.ومنذ العام 2016، تم اعتماد أو تعديل ما لا يقل عن 57 قانونًا ولوائح في 44 دولة، تنطوي جميعها على لغة فضفاضة للغاية أو عقوبات غير متناسبة.فتم سجن 323 صحافيًا في العام 2022 في جميع أنحاء العالم. وأظهر استبيان أجري في العام 2020 وغطّى 63 صحافيًا استقصائيًا يعملون في 41...