وقفات "النهار" الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي حل الدولتين

إعداد: لوسيان شهوانلم تنتهِ فصول الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ولن تنتهِ في المدى المنظور، فالصراع التاريخي الذي يعود الى بدايات القرن العشرين، ولو تبدّلت أسماء أدواته بين محطّة وأخرى ومع مرور عقود على بداياته، يظهر أن الثابت فيه اليوم أنه صراع بين فكرتين؛ الأولى تدعو الى انشاء دولة فلسطينية من "النهر الى البحر"، والثانية تفضي الى "تصفية الوجود الفلسطيني" كمدخل لتحقيق إسرائيل دولتها المستحيلة، "الدولة الكبرى" التوسعيّة. بين الفكرة الأولى والثانية لا بد من اختراق جدّي بعد كل الذي حصل وتحديداً بعد الحوادث التي بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وما تلاها من صراع كارثي على كل المستويات، اختراق يؤسس لإنهاء الصراع التاريخي الذي يدفع ثمنه المدنيون عند كل مفترق دمويّ من مسار الصراع. في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 انعقدت القمّة العربية - الإسلامية غير العادية في الرياض لمناقشة المعاناة الفلسطينية في غزة جراء القصف الإسرائيلي والعمليّة البريّة التي بدأها الجيش الإسرائيلي. ترأس القمّة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضرتها 37 شخصيّة من قادة الدول المشاركة بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. في قمّة الرياض تعدّدت المواقف التي دانت الأعمال العدوانية على غزة ودعت الى محاسبة إسرائيل، كما تطرّقت الى المعاناة الإنسانية وضرورة توفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري للعمليات العسكريّة. وأبرز ما جاء في البيان الختامي المؤلّف من 31 بنداً، والى جانب إدانة العدوان، كان ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود ودعم جهود مصر لإدخالها المساعدات الى القطاع بشكل فوري ومستدام.  وطالب البيان أيضاً مجلس الأمن باتخاذ قرار يفرض وقف "العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية"، مع مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى إسرائيل. وتطرّق البيان في البند 11 الى تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعوديّة والأردن ومصر وقطر وتركيا واندونيسيا وفلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عمليّة سياسية جادّة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل"، كما استنكر المشاركون في القمّة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. رفض البيان نفسه كل محاولات النقل الجبري الفردي أو الجماعي او التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب ...