اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مصر تدرس الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس
04-03-2024 | 19:21
المصدر: رويترز
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الاثنين، إن مصر تدرس مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
وأضاف ربيع في بيان أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".
وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع "ما زال في مرحلة الدراسة".
وأضاف ربيع في بيان أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".
وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع "ما زال في مرحلة الدراسة".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحي حركة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.
وأشار ربيع إلى أن المشروع الجديد سيكون إلى جانب مشروع تطوير آخر جار العمل فيه حاليا لزيادة عمق أحد قطاعات القناة واتساعه. وقال "يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات".
وتقرر الإسراع في عمليات تطوير المجرى الملاحي بعد أن جنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، بأحد قطاعات القناة في آذار 2021، مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة ستة أيام.
وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية الشحيحة في مصر المثقلة بالديون والتي أنفقت نحو 8.2 مليارات دولار على توسعة القناة التي افتتحت في 2015 وتضمنت إنشاء ممر مائي مواز بطول 35 كيلومترا.
وزادت إيرادات القناة تدريجيا، ولكن بأقل مما توقعه المسؤولون، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران 2023، قبل أن تنخفض 40 بالمئة على الأقل في بداية هذا العام بسبب هجمات الحوثيين.
وقال ربيع "مرحلة الدراسة... تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها... بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية... لإنهاء مرحلة الدراسة خلال 16 شهرا تقريبا".
وأضاف أن المشروع سيعرض على الحكومة "على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية من دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية".
وتعد توسعة القناة عام 2015 واحدة من عدد من المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يقول المنتقدون إنها ساهمت في أزمة العملة الأجنبية وارتفاع أعباء الديون.
وقال مسؤولون إن الإنفاق على المشروعات غير الضرورية سينخفض مع تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين.
وأشار ربيع إلى أن المشروع الجديد سيكون إلى جانب مشروع تطوير آخر جار العمل فيه حاليا لزيادة عمق أحد قطاعات القناة واتساعه. وقال "يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات".
وتقرر الإسراع في عمليات تطوير المجرى الملاحي بعد أن جنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، بأحد قطاعات القناة في آذار 2021، مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة ستة أيام.
وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية الشحيحة في مصر المثقلة بالديون والتي أنفقت نحو 8.2 مليارات دولار على توسعة القناة التي افتتحت في 2015 وتضمنت إنشاء ممر مائي مواز بطول 35 كيلومترا.
وزادت إيرادات القناة تدريجيا، ولكن بأقل مما توقعه المسؤولون، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران 2023، قبل أن تنخفض 40 بالمئة على الأقل في بداية هذا العام بسبب هجمات الحوثيين.
وقال ربيع "مرحلة الدراسة... تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها... بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية... لإنهاء مرحلة الدراسة خلال 16 شهرا تقريبا".
وأضاف أن المشروع سيعرض على الحكومة "على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية من دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية".
وتعد توسعة القناة عام 2015 واحدة من عدد من المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يقول المنتقدون إنها ساهمت في أزمة العملة الأجنبية وارتفاع أعباء الديون.
وقال مسؤولون إن الإنفاق على المشروعات غير الضرورية سينخفض مع تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية على مدى العامين الماضيين.
