اشترِك في نشرتنا الإخبارية
غوتيريس: لا بديل من "الأونروا"
09-02-2024 | 00:28
المصدر: "أ ف ب"
شدّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، على أنّه "من غير الممكن" استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتّهامات إسرائيلية.
واتّهمت إسرائيل الأونروا بأنّها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً متورّطون في الهجوم الذي شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول.
وفي ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
من جهتها، حذّرت الأونروا من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف "بحلول نهاية شباط" إذا لم يتراجع مموّلوها عن قرارهم.
وردّاً على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصّصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتّحدة، أعلن غوتيريس رفضه القاطع لهذه الفكرة.
وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي: "لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة".
وأشار إلى أنّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكوّن من موظفي الأونروا الـ3000 المكرّسين للاستجابات الطارئة".
وتوظّف الأونروا حوالى 13 ألف شخص في قطاع غزة، لكنّ عدداً كبيراً منهم يعملون في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحّة ولا يشاركون بشكل مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية.
وشدّد غوتيريس خلال مؤتمره الصحافي على أنّه "ليست هناك أيّ منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات".
كما لفت إلى أنّ الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقلّ بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى.
وقال غوتيريس إنّ "التكاليف مع الأونروا أقلّ بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية. الرواتب التي تدفعها الأونروا تمثّل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتّحدة".
وأوضح أنّ هذا الأمر يعني أنّه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا "يجب مضاعفة الموارد اللازمة".
كما أعلن غوتيريس أنّه "تفاجأ" بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا. والإثنين، أعلن إنشاء لجنة مستقلّة مكلّفة تقييم "حيادية" الأونروا.
وعن لجنة التحقيق هذه، قال الأمين العام خلال مؤتمره الصحافي الخميس: "آمل أن تعترف الدول بهذه الجهود وأن يتمّ حلّ المشكلة بسرعة".
وردّاً على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتّهمين بالتورّط في هجوم "حماس" حتى قبل التحقّق من صحّة هذه الاتّهامات، قال غوتيريس أنّه اتّخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنّه لم يكن بإمكانه "المجازفة بعدم التحرك على الفور" نظراً لخطورة الاتّهامات الموجّهة إليهم و"الجديرة بالثقة".
لكنّ الأمين العام أكّد إمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين إذا ما أثبت التحقيق براءتهم.
