قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.

وهذه هي أقوى تصريحات حتى الآن بخصوص هذه الأزمة تخرج عن مصر التي لديها علاقات فاترة بالفعل مع إثيوبيا، كما أنها تشير إلى احتمال انجرار القاهرة إلى نزاع أثار فصلا جديدا من التوتر في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وأعلنت منطقة أرض الصومال استقلالها عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحظ باعتراف دولي. ووقعت أرض الصومال وإثيوبيا مذكرة تفاهم في الأول من يناير كانون الثاني تنص على السماح لأديس أبابا باستئجار ميناء على البحر الأحمر، ولكن لم توضع بعد اللمسات النهائية عليها. ويمثل الاتفاق دعما لإثيوبيا الحبيسة لكنه أثار غضب الصومال.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة "مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها... محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".

وفي مذكرة التفاهم، قالت إثيوبيا إنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالاستفادة من ميناء بربرة.

وستستأجر أديس أبابا بموجب الاتفاق 20 كيلومترا من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة المطل على خليج عدن لمدة 50 عاما لأغراض عسكرية وتجارية.

ويقع الميناء الرئيسي الحالي الذي تستخدمه إثيوبيا لصادراتها البحرية في دولة جيبوتي المجاورة.

وقال السيسي "رسالتي لإثيوبيا... محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك"، مضيفا أن التعاون في مجال التنمية هو استراتيجية أفضل.

وأبدت إثيوبيا اليوم الأحد رفضها للانتقادات المصرية للاتفاق، قائلة إنه مجرد اتفاقية تجارية تهدف إلى تأمين وصولها إلى البحر وليست محاولة لضم أي أراض.

وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لإثيوبيا، في منشور على منصة إكس "إنه ليس ضما لأراضي أي دولة أو اضطلاعا بالسيادة عليها".

ووصف وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا الأسبوع الماضي بأنها "باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي"، وهي التصريحات التي وصفتها وزارة الخارجية الإثيوبية بأنها "في غير محلها".

وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بسبب سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق.