دعت ستّ منظمات حقوقية دولية ومصرية، اليوم، الأمم المتحدة إلى البحث في "الاستخدام المنهجي للتعذيب" من جانب السلطات المصرية، معتبرةً أنّ هذه الممارسات تشكل "جريمة ضد الإنسانية".

وكشف تحالف المنظمات الستّ عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول "الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات" وهو ما "يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي".

ومن المقرّر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل "الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية".

كما دانت المنظمات "سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة" التي يتمتّع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.

وأشارت إلى "قمع المجتمع المدني" في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك "الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة".

خلال السنوات الأخيرة، جمّدت واشنطن جزءاً صغيراً من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

خلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكنّ مراقبين يعتقدون أنّها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول.

وتقول منظمات حقوقية إنّه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.