حصلت الناشطة السودانية المدافعة عن حقوق المرأة أميرة عثمان حامد أمس الجمعة مع أربع شخصيات آخرين على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً، والتي تقدمها منظمة فرونت لاين ديفندرز الدولية غير الحكومية.

تكافح حامد، وهي مهندسة في الأربعينات من عمرها، منذ سنوات طويلة من أجل قضية المرأة السودانية. وهي اعتُقلت لآخر مرة في كانون الثاني الماضي. وكانت اعتقلت أول مرة في عام 2002 لأنها ارتدت بنطالا ثم في عام 2013 لآنها رفضت تغطية شعرها.

أوقفت في ذلك الحين بناء على قانون يلزم السودانيات بتغطية شعرهن ويحظر ارتداء البنطال على النساء. لكن هذا القانون ألغي في ما بعد.

 

 

 

وقالت حامد آنذاك لفرانس برس "إن هذا القانون يحول النساء من ضحايا الى مجرمات".
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية، أندرو أندرسون في بيان أن "هؤلاء المدافعين عن حقوق الإتسان الشجعان يثبتون كل يوم أن الذين يعملون من أجل حقوق الأكثر تعرضا للخطر يحدثون فارقا كبيرا".

في عام 2019، وضع الجيش حداً لثلاثين عاما من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود الى حكم مدني ديموقراطي.

ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين في تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين الى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان. وخلال حملة القمع الأخيرة تلك تم اعتقال أميرة عثمان حامد في 23 كانون الثاني 2022 قبل أن يتم اطلاق سراحها بعد أسبوع.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان طالبت باطلاق سراحها مؤكدة أن "اعتقال أميرة وسيناريو العنف ضد المدافعين عن حقوق المرأة يمكن أن تؤدي الى وقف مشاركة البعثة السياسية في السودان".

في بيانها، حيت المنظمة المانحة للجائرة تصميم أميرة عثمان حامد التي "لم تتوقف أبدا عن مواصلة مهمتها وواصلت المشاركة في تظاهرات سلمية" رغم "انتهاكات حقوق الانسان" التي ارتكبت بحقها.

في الأيام التي تلت الافراج عنها، شاهد مراسل فرانس برس، حامد وهي تجوب العاصمة مستندة على عكازين بسبب إصابة في الظهر نتجت عن حادث تعرضت له أثناء مشاركتها في التظاهرات ضد الانقلاب.

تأسست فرونت لاين ديفندرز Front Line Defenders في دبلن عام 2001 بهدف محدد هو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر ومن يناضلون سلميًا من أجل أي من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.