25-11-2021 | 15:29

آلاف يتظاهرون في السودان احتجاجاً على الحكم العسكري: "المدنيّة خيار الشعب"

المصدر: أ ف ب

آلاف يتظاهرون في السودان احتجاجاً على الحكم العسكري: "المدنيّة خيار الشعب"

خرج آلاف المتظاهرين، الخميس، في السودان مطالبين باسقاط "حكم العسكر" رغم اتفاق مثير للجدل أعاد رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الى منصبه بعد إقالته بقرار من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول.

وبينما اعتبرت الأمم المتحدة أن تظاهرات الخميس تعد "اختبارا" للجيش الذي يحاول استعادة الدعم الدولي، تفرق المتظاهرون في هدوء مع حلول المساء في الخرطوم وفي دارفور (غرب) وشمال كردفان (وسط) وفي جنوب الخرطوم وفي كسلا (شرق) حيث خرجت كذلك مسيرات.

ووقع حادث وحيد من دون أن يسفر عن سقوط جرحى عندما أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في ضاحية الخرطوم وفي وسط وغرب البلاد، بحسب شهود.

والأحد استجاب البرهان شكلا لمطالب المجتمع الدولي باعادته حمدوك الى رئاسة الحكومة والتعهد بالافراج عن السياسيين الذين اعتقلوا عقب انقلابه على شركائه المدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض أن تقود البلاد نحو حكم مدني من خلال انتخابات عامة في العام 2023.

ولكن المتظاهرين لم يقبلوا هذا الاتفاق الذي وصفه تجمع المهنيين الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان 2019 بأنه "خيانة" و"انتحار سياسي" لحمدوك.

وقال صديق الجبير، الذي شارك في تظاهرات العاصمة السودانية، أن اتفاق حمدوك مع الفريق أول البرهان "ما هو إلا خنجر في ظهر ثورة" 2019.

ومنذ أيام عدة دعا الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الى تظاهرات جديدة الخميس أطلقوا عليها "مليونية الوفاء للشهداء" الذين سقطوا خلال تصدي قوات الأمن لتظاهرات الاحتجاج على قرارات البرهان والذي أدى الى سقوط 42 قتيلا ومئات الجرحى، بحسب نقابة الأطباء المؤيدة لحكم مدني خالص.

-"القصاص"-
وفي جنوب الخرطوم، قالت سهير حمد النيل: "خرجت أولا للمطالبة بالقصاص للذين قتلوا بعد انقلاب البرهان وثانيا لرفض اتفاق البرهان وحمدوك لأنه يريد قطع الطريق على حكومة مدنية كاملة". وتابعت: "لا نريد دورا للعسكريين في السياسة".

أما قصي مجدي (19 عاما) فطالب كذلك بـ"القصاص" واحتج على الاتفاق مع حمدوك "الذي أتاح للعسكر فرصة ليعودوا مرة أخرى باتفاق سياسي".

وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان "حكم العسكر ما يتشكر" و"المدنية خيار الشعب" كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم "الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيرين الشعار نفسه الذي تردد في القاهرة وفي تونس وفي عواصم عربية عدة منذ احتجاجات الرببع العربي في 2011.

كما هتف المتظاهرون في العاصمة السودانية ضد البرهان واتهموه بأنه مرتبط بالاسلاميين وبنظام عمر البشير الذي أسقط اثر انتفاضة شعبية في العام 2019.

وفي العاصمة السودانية، علقت مكبرات صوت أخذت تبث اغنيات كانت تسمع كذلك إبان التظاهرات ضد البشير.

ووعد حمدوك بعد عودته الى منصبه باعادة اطلاق المرحلة الانتقالية وصولا الى الديموقراطية.

ورغم إعادة حمدوك الى موقعه إلا أن البرهان أبقى على التشكيل الجديد لمجلس السيادة، السلطة الأعلى خلال المرحلة الانتقالية، الذي استبعد ممثلي قوى الحرية والتغيير (التكتل المدني الرئيسي الذي وقع مع الجيش اتفاق تقاسم السلطة عقب اسقاط البشير).

واحتفظ البرهان لنفسه برئاسة هذا المجلس كما أبقى على نائبه محمد حمدان دقلو ، المعروف ب "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وهي ميليشيا متهمة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات عديدة في دارفور.

وفي مقابلة الأربعاء مع وسائل اعلام محلية دافع حمدوك، الخبير الاقتصادي السابق في الأمم المتحدة، عن قراره. وأكد أن دافعه الأساسي هو "وقف إراقة الدماء" وعدم تبديد ما تحقق على الصعيد الاقتصادي "خلال العامين" المنصرمين منذ إسقاط البشير.

وفيما نددت منظمات حقوق الانسان الدولية والمجتمع الدولي خلال الأسابيع الأخيرة بقمع المتظاهرين، دعا موفد الأمم المتحدة الى السودان فولك بيرثيس الى تجنب "إراقة الدم والاعتقالات التعسفية" خلال تظاهرات الخميس.

وقال إن هذه الاحتجاجات الجديدة هي "اختبار" للسلطات السودانية التي لا يزال جزء كبير من المساعدات الدولية المخصصة لها معلقا والتي لا تزال عضويتها معلقة في الاتحاد الافريقي.

من جهة أخرى، قتل 43 شخصا على الاقل وأحرقُت اكثر من اربعين قرية من جراء اشتباكات قبلية نشبت في اقليم دارفور غرب السودان بسبب نهب الماشية، حسب ما أكد مسؤول حكومي الخميس.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فإن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وحرق 46 قرية ونهبها، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال المستمر".