أعلن أشخاص مطلعين أّن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأميركية للأسلحة الهجومية للسعودية، ولكن من المتوقَّع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدُّماً نحو إنهاء الحرب في اليمن.

وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع إنّ مسؤولين سعوديين كباراً حضّوا نظراءهم الأميركيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال اجتماعات عدة عُقِدَت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

ولفت مصدران إلى أنّ المناقشات الداخلية الأميركية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك، وقال مسؤول أميركي لـ"رويترز" إنّه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".

ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة ديبلوماسية حسّاسة، فقد أشار إلى أنّه يتطلّع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.

وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة، وفق ما قال مساعدون في الكونغرس.

وكان بايدن قد ندّد، كمرشح للرئاسة، بالسعودية بوصفها "منبوذة"، وأعلن في شباط 2021 وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".

وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأميركي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأميركية السابقة تزوّد بها الرياض لعقود.

وخفّف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.

وأشاد البيت الأبيض أيضاً بالسعودية لموافقتها في أوائل حزيران، على أن تُمدَّد لمدة شهرين الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. وتريد واشنطن الآن أن يتحول ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال شخص مطّلع على الأمر في واشنطن إنّ الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنّها أشارت إلى أنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.

وقال مصدر ثانٍ إنّه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان لواشنطن في أيار.