طالب زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم، القضاء العراقي بحلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل، مؤكداً على مواصلة مناصريه اعتصامهم في محيط البرلمان داخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

واقتحم مناصرو الصدر أواخر تموز الماضي المنطقة المحصنة ودخلوا البرلمان، قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه.

وبلغت الأزمة السياسية في العراق ذروتها مع رفض الصدر لمرشح خصومه في "الإطار التنسيقي"، الذي يضمّ خصوصاً كتلة سياسية ممثلة لفصائل" الحشد الشعبي"، لرئاسة الوزراء.

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه معتمداً على قدرته على تعبئة الشارع، داعياً إياهم الأسبوع الماضي إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وقبل خصومه في "الإطار التنسيقي" بحلّ البرلمان بشروط، فيما طالب أحدهم بعودة انعقاد المجلس للنظر بمسألة حله.

لكن الصدر طالب، في تغريدة اليوم، باللجوء إلى القضاء لحلّ البرلمان الذي انسحب نواب كتلته منه في حزيران، معتبراً أن الكتل السياسية "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد" و"لن يرضخوا لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

وطالب الصدر "الجهات القضائية المختصة، وبالأخصّ رئيس مجلس القضاء الأعلى" بالتدخّل و"تصحيح المسار وخصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة".

وأضاف الصدر أنّ على القضاء "أن يقوم بحلّ البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة"، مؤكداً أنه سيعلن عن تلك الشروط لاحقاً.

وقال إنّه "خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم" لكن "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".

ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وطلب الصدر "من الثوار ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين... تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية" بهدف المضي بحلّ البرلمان.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وخصم الصدر السياسي، نوري المالكي الإثنين عن رفضه حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان إلى الانعقاد.

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ويكمن الخلاف الأساسي في أنّ "التيار الصدري" أراد حكومة "أغلبية وطنية" بتحالف مع السنة والأكراد، في حين أراد خصومه في الإطار التنسيقي الإبقاء على الصيغة التوافقية.