اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مصر تفرج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي بعد 22 شهرًا من توقيفه
07-12-2021 | 18:45
المصدر: "أ ف ب"
أمرت محكمة مصرية بالإفراج عن الناشط والباحث باتريك زكي بعد قضائه 22 شهراً في الحبس الاحتياطي، غير أنه ما زال يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بسبب مقال ندّد فيه بالتمييز ضدّ الأقلية القبطية في مصر.
وقالت والدة الباحث هالة صبحي لوكالة "فرانس برس" إنّني "أشعر بأنني أطير من شدّة الفرح. نحن في طريقنا الآن إلى قسم الشرطة في المنصورة"، المدينة الواقعة في الدلتا على مسافة 130 كلم شمال القاهرة وحيث يحاكم زكي.
وستستأنف المحاكمة في الأول من شباط، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس".
وتجري محاكمة الناشط أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المنصورة، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها.
ويلاحق الناشط لنشره عام 2019 مقالاً بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر" في صحيفة إلكترونية، تناول فيه التمييز بحقّ أكبر أقلية مسيحية في الشرق ينتمي إليها 10 إلى 15 بالمئة من سكان مصر البالغ تعدادهم الإجمالي 102 مليون نسمة.
وكانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي أكبر منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، اعتبرت في منتصف أيلول أن محاكمة زكي هي "اعتداء على حقوق المصريين جميعاً في التعبير وحقوق المسيحيين في مصر خاصة في المطالبة بحقّهم في المساواة والمواطنة".
أوقف زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتهمة "الإرهاب" في السابع من شباط 2020 لدى وصوله إلى مطار القاهرة عائداً من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات "المرأة والجندر".
"تحقيق الهدف الأول"
وبخروجه، يكون زكي قد قضى 22 شهراً في الحبس الاحتياطي الذي يحدّد القانون المصري مدته القصوى بسنتين غير أنه من الشائع أن يتمّ تخطي هذه المهلة.
وأكّدت منظمة العفو الدولية أن زكي تعرض للتعذيب خلال استجوابه من قبل عناصر الأمن، بوسائل بينها الصدمات الكهربائية والضرب.
وأطلقت عريضة في إيطاليا جمعت آلاف التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراحه وصوت مجلس الشيوخ في نيسان على منحه الجنسية الإيطالية، ما سمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على "تويتر" أنه "تمّ تحقيق الهدف الأول: باتريك زكي لم يعد في السجن".
وأضاف: "الآن نواصل العمل بصمت وثبات والتزام".
كما أعرب رئيس الوزراء ماريو دراغي عن "ارتياحه إثر الإفراج عن باتريك زكي الذي كانت وستبقى الحكومة الإيطالية تتابع قضيته بأكبر اهتمام".
كما أعرب عدد من المسؤولين السياسيين الآخرين عن ارتياحهم لإطلاق سراح الناشط، بينهم وزير الصحة والوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان ورئيسا بلديتي روما وبولونيا.
وكانت العلاقات بين مصر وإيطاليا شهدت أزمة حادة إثر مقتل الباحث الإيطالي الشاب جوليو ريجيني الذي عثر على جثته عام 2016 ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد في إحدى ضواحي القاهرة.
خطف مجهولون ريجيني (28 عاماً) في كانون الثاني 2016 في مصر حيث كان يجري بحثاً للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة كامبريدج.
وأعلنت لجنة برلمانية إيطالية في الأول من كانون الأول أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن تعذيب وقتل ريجيني.
وأثار مقتل ريجيني انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد سُجن العديد من الأكاديميين في السنوات القليلة الماضية ومنهم أحمد سمير طالب الدراسات العليا في جامعة سنترال يوروبيان يونيفرستي بفيينا، وخلود عامر رئيسة وحدة الترجمة في مكتبة الاسكندرية.
ستون ألف سجين رأي
وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، منذ تولّي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة واسعة ضدّ إسلاميين وليبراليين.
لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات كما تنفي وجود "سجناء سياسيين" في مصر، مؤكّدةً أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
وفي أواخر تشرين الثاني، قضت محكمة مصرية بتغريم الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت بعشرة آلاف جنيه أيّ نحو 640 دولاراً بعد إدانته باهانة هيئة الانتخابات لنشره تغريدة حول حصول تزوير في الانتخابات البرلمانية.
في تموز، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين.
كما سألت خمس منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين والذي تؤكّد باريس أنها تعمل على تحريره.
وندّدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بوضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرةً إلى حصول "إعدامات خارج إطار القانون" و"اختفاءات قسرية" و"تعذيب" و"توقيف تعسفي" و"رقابة" وانتهاكات لـ"الحق في التجمع وتشكيل جمعيات" و"عمل أطفال قسري".
