اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم لليوم الرابع
04-07-2022 | 07:02
المصدر: "أ ف ب"
تتواصل احتجاجات السودانيين لليوم الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها حيث خرج مئات يطالبون بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.
وكانت العاصمة السودانية شهدت الخميس اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب "في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 حزيران"، كما ورد في بيان السبت للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضاً جرحوا على أيدي قوات الامن.
وأعلن القضاء السوداني مساء أمس فتح تحقيق في شأن "هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى".
وأفاد صحافي وكالة "فرانس برس" بانتشار عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم.
وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة لـ"فرانس برس": "نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة".
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد وكان أسّسها البشير لتواجه حركات التمرّد المسلّحة في الاقليم عام 2003.
ومؤخراً اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.
ومن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، شهد حميدتي تخريج أفراد سابقين بحركات التمرد المسلّحة ودمجهم في قوة مشتركة مع الجيش والشرطة السودانية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال حميدتي في الحفل الذي بثّه تلفزيون السودان الرسمي: "بعض الأيادي المرتجفة تسعى لتسميم أجواء السلام في دارفور"، مشيراً إلى الصراعات القبلية التي تأججت مؤخراً.
وأكّد أن "ما يحدث في دارفور من فوضى يجب أن تتصدّى له هذه القوات المتخرجة".
وقال: " لو اضطررنا لخوض حرب من أجل السلام... سنفعل".
ويشهد إقليم دارفور نوعًا من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلّحة والحكومة المركزية عام 2020، الأمر الذي نشبت في ظله العديد من المواجهات القبلية على خلفية نزاعات بشأن الأراضي والمياه، خلّفت مئات القتلى.
- "لن نتراجع" -
قالت سها صديق (25 عاماً) وهي واحدة من معتصمات منطقة الجودة "لن نتراجع حتى تتحقّق شعارات ثورتنا". وأضافت لـ"فرانس برس": "موجودون في الشارع من أجل الحرية والسلام والعدالة ومدنية الدولة وعودة العسكر إلى الثكنات".
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".
خلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلّا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وفي هذا السياق، قال حميدتي في تصريحات إنّنا "نوجه الدعوة إلى كافة القوى السياسية وخصوصاً الشباب، بالجلوس إلى طاولة الحوار".
وأضاف: "لا طريق يضمن لبلادنا الاستقرار إلّا طريق واحد هو طريق الحوار".
لكن ياسر عرمان القيادي في قوى الحرية والتغيير صرّح في مؤتمر صحافي بأن "الانقلابيين دمروا العملية السياسية بالقتل الذي تم في 30 حزيران"، مضيفاً "الآن ليس هناك عملية سياسية".
وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير "ليس هناك أيّ اتصال مع المكون العسكري ولن يكون هناك أيّ اتصال".
وردّاً على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 بالمئة من ميزانية السودان.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي".
وكانت العاصمة السودانية شهدت الخميس اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الاطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب "في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 حزيران"، كما ورد في بيان السبت للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضاً جرحوا على أيدي قوات الامن.
وأعلن القضاء السوداني مساء أمس فتح تحقيق في شأن "هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى".
وأفاد صحافي وكالة "فرانس برس" بانتشار عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم.
وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة لـ"فرانس برس": "نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة".
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ"حميدتي"، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد وكان أسّسها البشير لتواجه حركات التمرّد المسلّحة في الاقليم عام 2003.
ومؤخراً اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.
ومن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، شهد حميدتي تخريج أفراد سابقين بحركات التمرد المسلّحة ودمجهم في قوة مشتركة مع الجيش والشرطة السودانية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال حميدتي في الحفل الذي بثّه تلفزيون السودان الرسمي: "بعض الأيادي المرتجفة تسعى لتسميم أجواء السلام في دارفور"، مشيراً إلى الصراعات القبلية التي تأججت مؤخراً.
وأكّد أن "ما يحدث في دارفور من فوضى يجب أن تتصدّى له هذه القوات المتخرجة".
وقال: " لو اضطررنا لخوض حرب من أجل السلام... سنفعل".
ويشهد إقليم دارفور نوعًا من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلّحة والحكومة المركزية عام 2020، الأمر الذي نشبت في ظله العديد من المواجهات القبلية على خلفية نزاعات بشأن الأراضي والمياه، خلّفت مئات القتلى.
- "لن نتراجع" -
قالت سها صديق (25 عاماً) وهي واحدة من معتصمات منطقة الجودة "لن نتراجع حتى تتحقّق شعارات ثورتنا". وأضافت لـ"فرانس برس": "موجودون في الشارع من أجل الحرية والسلام والعدالة ومدنية الدولة وعودة العسكر إلى الثكنات".
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".
خلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم "الآلية الثلاثية"، ضغوطاً لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلّا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وفي هذا السياق، قال حميدتي في تصريحات إنّنا "نوجه الدعوة إلى كافة القوى السياسية وخصوصاً الشباب، بالجلوس إلى طاولة الحوار".
وأضاف: "لا طريق يضمن لبلادنا الاستقرار إلّا طريق واحد هو طريق الحوار".
لكن ياسر عرمان القيادي في قوى الحرية والتغيير صرّح في مؤتمر صحافي بأن "الانقلابيين دمروا العملية السياسية بالقتل الذي تم في 30 حزيران"، مضيفاً "الآن ليس هناك عملية سياسية".
وقال وجدي صالح المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير "ليس هناك أيّ اتصال مع المكون العسكري ولن يكون هناك أيّ اتصال".
وردّاً على الانقلاب العسكري، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 بالمئة من ميزانية السودان.
وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان "يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي".
