العالم العربي 29-11-2023 | 13:54

كيف تحتجز إسرائيل مئات الفلسطينيين في السجون من دون محاكمة أو تهمة؟

المصدر: "النهار"

كيف تحتجز إسرائيل مئات الفلسطينيين في السجون من دون محاكمة أو تهمة؟

معتقلون في السجن الاسرائيلي.

أضاءت عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين داخل السجون، وعلى الإجراءات الظالمة التي تستخدم لحجز حريات أولئك من دون مسوّغات قانونية.

وبحسب جريدة "واشنطن بوست" فإنّ العودة بالنسبة إلى الفلسطينيين المحررين، تُعتبر شائكة ومحفوفة بالمخاطر.

وتؤكد أنّ "في القوائم الموزعة على وسائل الإعلام، تصف السلطات الإسرائيلية جميع الأسرى المقرر إطلاق سراحهم بأنهم "إرهابيون"، إذ أدين بعضهم بارتكاب جرائم مثل محاولة القتل؛ واعتُقل آخرون بسبب أنشطة مثل "رمي الحجارة" أو حمل السكاكين، فيما عدد قليل منهم، مثل حنان البرغوثي البالغة من العمر 59 عاماً، أكبر الأسيرات المفرج عنهن، كانوا محتجزين لدى إسرائيل من دون أيّ تهمة".

وفي الوقت الذي عمّت فيه الفرحة في رام الله (الضفة الغربية) بعد أن التقت مجموعة من السجناء المفرج عنهم بعائلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير توجيهات صارمة ضدّ هذه الاحتفالات في القدس الشرقية، مؤكّداً أنّه يمكن للشرطة الإسرائيلية التصرّف مباشرةً، وقال: "تعليماتي واضحة: لا تعبير عن الفرح. إن التعبير عن الفرح يعادل دعم الإرهاب، واحتفالات النصر تُعطي الدعم لهؤلاء الحثالة البشرية، لأولئك النازيين".

في المقابل، اعتقلت السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عدداً من الفلسطينيين يوازي العدد الذين أُطلق سراحهم في الأيام القليلة الماضية، وفاق عددهم الـ3000 فلسطيني، معظمهم من الضفة الغربية. والمثير للاهتمام أن الأغلبية من المحتجزين هم رهن الاحتجاز الإداري، الذي يُعدّ شكلاً من أشكال الحبس من دون تهمة أو محاكمة، ويمكن للسلطات تجديده إلى أجل غير مسمّى.

ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، على عكس نصف مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون في المنطقة.

وقد أصدرت هذه المحاكم في بعض السنوات أحكاماً بالإدانة بنسبة 99 في المئة، وهو رقم يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية الممنوحة للفلسطينيين.

وأوضح عبد الله فياض من موقع "Vox " أن "الفلسطينيين يُحرمون بشكل روتيني من الحصول على مستشار قانوني، فضلاً عن أنهم يواجهون حواجز لغوية وترجمات خاطئة تشوّه الشهادات والاعترافات المستخدمة في المحكمة"، مضيفاً: "في معظم الأوقات، تستند هذه القضايا إلى اتهامات خادعة".

ولطالما أثارت ديناميكيات نظام السجن الإسرائيلي للفلسطينيين الغضب بشأن الطبيعة الأوسع للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكانت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، قد أشارت إلى أنّه "بناءً على تقارير عديدة عن الانتهاكات فإن الاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الرئيسية التي تعزز نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"، مضيفةً: "تشير الشهادات والفيديوهات إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية".