اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العراق: توتّر بين الصدر والمالكي على خلفيّة تسجيلات صوتيّة مسرّبة
19-07-2022 | 14:52
المصدر: أ ف ب
أعلن القضاء العراقي، الثلثاء، فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليزداد تعقيد المشهد السياسي المتأزم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة.
وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه مؤكداً أنها "مفبركة"، لكنها أنتجت توترات ستزيد من صعوبة تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وقال حزب المالكي الذي يعدّ من أبرز السياسيين في العراق، في بيان الاثنين "إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد".
في الأثناء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق "تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي، وتجري حاليا التحقيق الاصولي بخصوصها وفق القانون".
ونشر صحافي عراقي على حسابه في تويتر خمسة تسجيلات مسرّبة يهاجم فيها المتحدّث الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.
ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال". ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلاً إن "أمرها بيد إيران".
ردّ زعيم التيار الصدري على تلك التسريبات مطالباً المالكي "بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي". ودعا إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".
وأضاف متحدثاً عن المالكي أن "لا يحقّ له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق".
يأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر. ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وقرر الصدر في حزيران الماضي سحب نوابه الـ73 من البرلمان، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.
وفي وقتٍ متأخر ليل الاثنين، تجمّع المئات من مناصري التيار الصدري في مدن في جنوب البلاد للاحتجاج على التسجيلات، خصوصاً في الناصرية والعمارة والكوت، كما أفاد مراسلو فرانس برس.
وفي الناصرية، رفع المتظاهرون صوراً لمقتدى الصدر ووالده بحسب مراسل فرانس برس.
وتجمّع العشرات أيضاً في مدينة الصدر في شرق بغداد وهو حي سُمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى، لكنهم تفرقوا سريعاً بحسب مصدر أمني.
وكان صالح محمد العراقي أحد المقربين من الصدر قد دعا في تغريدة إلى التهدئة قائلاً "لا داعي للتظاهرات بخصوص التسريبات".
وفي حين نفى المالكي أن تكون تلك التسجيلات تعود إليه مؤكداً أنها "مفبركة"، لكنها أنتجت توترات ستزيد من صعوبة تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وقال حزب المالكي الذي يعدّ من أبرز السياسيين في العراق، في بيان الاثنين "إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد".
في الأثناء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق "تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي، وتجري حاليا التحقيق الاصولي بخصوصها وفق القانون".
ونشر صحافي عراقي على حسابه في تويتر خمسة تسجيلات مسرّبة يهاجم فيها المتحدّث الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.
ويتحدّث صاحب الصوت في التسجيل عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال". ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلاً إن "أمرها بيد إيران".
ردّ زعيم التيار الصدري على تلك التسريبات مطالباً المالكي "بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي". ودعا إلى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".
وأضاف متحدثاً عن المالكي أن "لا يحقّ له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق".
يأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر. ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وقرر الصدر في حزيران الماضي سحب نوابه الـ73 من البرلمان، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.
وفي وقتٍ متأخر ليل الاثنين، تجمّع المئات من مناصري التيار الصدري في مدن في جنوب البلاد للاحتجاج على التسجيلات، خصوصاً في الناصرية والعمارة والكوت، كما أفاد مراسلو فرانس برس.
وفي الناصرية، رفع المتظاهرون صوراً لمقتدى الصدر ووالده بحسب مراسل فرانس برس.
وتجمّع العشرات أيضاً في مدينة الصدر في شرق بغداد وهو حي سُمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى، لكنهم تفرقوا سريعاً بحسب مصدر أمني.
وكان صالح محمد العراقي أحد المقربين من الصدر قد دعا في تغريدة إلى التهدئة قائلاً "لا داعي للتظاهرات بخصوص التسريبات".
