16-10-2020 | 00:00

الجزائر تسعى إلى دور ريادي في حل أزمة مالي

المصدر: النهار

الجزائر تسعى إلى دور ريادي في حل أزمة مالي

تسعى الجزائر إلى البقاء كدولة رائدة وان تفرض نفسها كفاعل أساسي في أزمة الجار الجنوبي مالي، الذي تعتبره عمقها الاستراتيجي، لكن تحقيق ذلك في الواقع ليس بالأمر السهل، كما يرى محللون.

ومنذ اطاحة رئيس مالي إبرهيم بوبكر كايتا منتصف آب، لم تتوقف الديبلوماسية الجزائرية عن التحرك من خلال زيارتين قام بهما وزير الخارجية صبري بوقدوم لباماكو.

ففي زيارته الأخيرة نهاية آب، قال إن "مالي بلد في غاية الأهمية بالنسبة للجزائر وكل ما يعني هذا البلد الجار يعنينا أيضا".

كما ان هذا الملف لا يغيب أبدا عن خطابات وتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تطرق إلى "الوضع الحساس" في مالي بمناسبة خطابه الأخير أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وخلال زيارته أخيراً للجزائر، أبرز وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر "الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمن الإقليمي".

وعقب انقلاب 18 آب، دعت الجزائر التي تخشى مزيدا من زعزعة الاستقرار في جوارها الجنوبي، إلى انتخابات وإلى "احترام النظام الدستوري".

ثم صعّد الرئيس تبون اللهجة بتأكيده أن "حل الأزمة المالية سيكون جزائرياً بنسبة 90 في المئة"، أما في شمال مالي المجاور للجزائر "فلا حل خارج اتفاق الجزائر" الذي أبرم في 2015 بين حكومة مالي والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة والمتمردين الطوارق ضمن تنسيقية الحركات الأزوادية.

وانتقد تبون في هذه المناسبة مجموعة دول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات على مالي بعد انقلاب 18آب، وبدأت وساطة في الأزمة المالية "دون استشارة الجزائر".

وقال: "لم يستشيرونا ولم يتحدثوا معنا ونحن بدورنا لم ولن نستشيرهم ولن نُكلّمهم ( لأن) الامتداد الجغرافي لمالي هو الجزائر وليس دول بعيدة".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر "بصفتها قائدا للوساطة الدولية في مالي" العديد من التصريحات عن مسؤولين وفاعلين في مالي تؤيد الموقف الجزائري أبرزها تصريح الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في الأزمة السياسية.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن قائد الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى اطاحة كيتا : "موقف الجزائر مشرف و محترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي الى يومنا هذا ... ودور الجزائر أساسي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة الوطنية ".

كما تلقى الجزائر دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، الذي دعا السلطات الانتقالية في مالي إلى معاودة تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015، الضروري لاستقرار البلد".

وقال الخبير الأمني أحمد كروش، إن من الطبيعي أن تولي الجزائر أهمية خاصة لملف مالي "باعتبار أن دولة مالي تدخل في المجال الحيوي والاستراتيجي للجزائر".

وأضاف:"كما تعتبر الجزائر أن امن مالي هو من أمن الجزائر، لان النزاعات المتكررة والهشاشة الأمنية وضعف الدولة في مالي يؤثر على الجزائر بشكل مباشر وحادثة تقنتورين (الهجوم على مجمع غازي الذي اسفر عن مقتل 40 رهينة من عشر جنسيات) شاهد على ذلك حيث كان انطلاق الجماعة التي نفذت الهجوم من مالي ومرورا بالنيجر وليبيا وهي كلها دول تعاني هشاشة أمنية".

وكذلك اعتبرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش، أن دور الجزائر في مالي يجد مبرراته "بالنظر إلى المعطيات التاريخية والاقتصادية والجغرافية والديمغرافية" بل "إن الجزائر في حاجة إلى لعب هذا الدور ولديها القدرة على ذلك".

وأضافت:"لكن عندما نأتي إلى التحليل من الناحية الواقعية، من الصعب جدا لعب هذا الدور بسبب النقائص الداخلية". وأوضحت ان الجزائر نفسها تعاني "من اقتصاد غير منتج ووضع سياسي غير مستقر وجيش قوي لكنه غير مؤهل لإرسال قواته إلى الخارج".

لكن السياسة الدفاعية الجزائرية قد تتغير قريبا من خلال مادة جديدة في الدستور المنتظر التصويت عليه في الأول من تشرين الثاني، تنص على مشاركة الجيش الجزائري في مهمات حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

وهو تغيير ارتاحت له الولايات المتحدة كما بدا من زيارة إسبر للجزائر الأسبوع الماضي، حيث أشار إلى "الدور الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمن الإقليمي".

وبدأت مالي مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لطي فترة حكم ابرهيم كيتا، بقيادة الرئيس الانتقالي باه نداو، الذي عيّن بدوره وزير الخارجية السابق مختار عون رئيساً جديداً للوزراء.

لكن أحمد كروش حذر من ان "خطر طول المرحلة الانتقالية (بسبب) كثرة التدخلات الأجنبية وعدم القبول من بعض الفئات في الداخل... ينتج الفوضى والصراعات الداخلية لا محالة".